«النواب» يحيل الموازنات وتعديلات «التعليم والأزهر» للجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال بداية الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الإحالات مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته.

إلى جانب مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصالح الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري.

وأحال رئيس المجلس مشروعات القوانين الأربعة إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وفي سياق متصل، أخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب بقرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها للمجلس، وهي مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

كما شمل قرار السحب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وقد أُخطرت اللجان المختصة بقرار السحب.