النائب محمد عبدالعليم داوود يتهم الحكومة بالفساد والمجلس يحذفها من المضبطة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشا حادا بسبب كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والتي وصم الحكومة فيها بالفساد، مطالبًا بمحاكمتها جنائيًا، قائلا: " إذا لم تحاكم الحكومة جنائيا في هذا العهد.. ستحاسب في غيره".

جاء ذلك خلال رفضه اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع.

وقال إن حالة البنية التحتية متهالكة وهناك مشروعات مر عليها عقود ولم يتم تنفيذها وكثير منها متوقفة دون استكمال.

وعقب وزير المجالي النيابية، رافضا كلمة النائب وما وصفه بفساد الحكومة، قائلا: "ما قاله النائب خارج عن السياق.. وعندما يتتهم الحكومة بالفساد دون دلالات.. فهو أمر لا تتقبله الحكومة وأرجو حذفه من المضبطة".

وصوت بدوره رئيس المجلس على حذف الكلمة من المضبطة، وقد وافق المجلس.