النائب عمرو فهمي يطالب بدعم مصانع المحلة ضمن مشروع الصناعة الخضراء
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشددًا على أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه.
جاء ذلك خلال مناقشة الاتفاقية، حيث تساءل فهمي عن نصيب مدينة المحلة الكبرى من المشروع، مؤكدًا أنها تمثل إحدى القلاع الصناعية المهمة في مصر، وعاصمة تاريخية لصناعة الغزل والنسيج، وارتبط اسمها بالإنتاج والعمل والعمال، وأسهمت في دعم الاقتصاد الوطني على مدار عقود.
أولوية لمصانع المحلة الكبرى
وطالب فهمي بمنح مصانع المحلة الكبرى أولوية الاستفادة من المشروع، خاصة مصانع الغزل والنسيج والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هذه الصناعة تحتاج إلى تحديث مستمر، وتكنولوجيا حديثة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تطوير منظومة الصرف والمعالجة الصناعية.
وشدد على أن خطط التحول نحو صناعة خضراء مستدامة يجب أن تشمل القلاع الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها المحلة الكبرى، بما يضمن حصولها على الدعم اللازم لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.
4 مطالب لتطوير المصانع
وطرح عضو مجلس النواب أربعة مطالب لضمان استفادة مصانع المحلة من المشروع، في مقدمتها إعطاء الأولوية للمصانع القائمة بالمدينة، خاصة مصانع الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بها، وإتاحة التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصر الاستفادة على الكيانات الصناعية الكبرى.
كما طالب بدعم تحديث المعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير، إلى جانب وضع خريطة واضحة للمصانع المستفيدة، وإعلان مؤشرات دورية لقياس حجم التطوير والعائد الاقتصادي والبيئي.
دعم المحلة استثمار في الإنتاج والتصدير
وأكد فهمي أن المحلة الكبرى لا تطالب بامتياز خاص، وإنما بالحصول على نصيب يتناسب مع تاريخها الصناعي وحجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة عودتها إلى صدارة الصناعة المصرية من خلال تكنولوجيا الحاضر والاستفادة من فرص المستقبل.
وأشار إلى أن دعم المحلة الكبرى يمثل دعمًا للصناعة المصرية، وأن تطوير مصانعها يعد استثمارًا في الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
واختتم النائب عمرو فهمي بإعلان دعمه للاتفاقية، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس نتائجها على أرض الواقع داخل مصانع المحلة الكبرى وغيرها من القلاع الصناعية المصرية.
