النواب يوافق على منح بقيمة 780 ألف يورو لدعم تحلية المياه بالطاقة المتجددة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 500 ألف يورو من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

جاء ذلك عقب استعراض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، في ظل أهمية التوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

525 ألف متر مكعب مياه محلاة يوميًا

وأوضح شلبي أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

5 محطات تعتمد على الطاقة المتجددة

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن المنحتين توفران الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن الأنشطة تشمل إعداد خطط تقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة لإدارة المشروع، بما يضمن كفاءة التنفيذ.

منح لا تُرد دون أعباء مالية على الدولة

وأكد شلبي أن أهمية التمويلات تتمثل في كونها منحًا لا تُرد مخصصة للمساعدة الفنية، وبالتالي لا تترتب عليها أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.

وأوضح أن الدراسات التي سيتم إعدادها تمثل ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 800 مليون دولار، لإنتاج 525 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

بدء تشغيل المحطات بنهاية 2030

وأوصى رئيس لجنة الإسكان بالموافقة على القرار الجمهوري، مع ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان بدء تنفيذ المشروع ودخول محطات التحلية الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بنهاية عام 2030.