صناعة النواب تبحث توطين الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فاروق شيخون، رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.

وأوضح رئيس اللجنة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد المشروعات القومية للتنمية الاقتصادية في مصر، لما تتمتع به من مساحة واسعة وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أهمية الوقوف على حجم الاستثمارات والفرص المتاحة، والتحديات التي تواجه زيادتها.

455 كيلومترًا مربعًا

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، أن مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا، بما يعادل نحو ثلثي مساحة سنغافورة، مشيرًا إلى وجود 222 مصنعًا قائمًا بالمنطقة، إلى جانب 187 مصنعًا قيد الإنشاء، مع استهداف زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة عن بدء إنتاج أول إطار سيارة بالمنطقة خلال العام الجاري، بنسبة مكون محلي معتبرة، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 18 مليون إطار موجهة للتصدير، لافتًا إلى العمل على إنشاء مصنع آخر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 24 مليون إطار.

الاستثمار ونقل التكنولوجيا

وأكد شيخون أن الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية لا يقتصر على توفير العملة الأجنبية، وإنما يستهدف أيضًا توفير فرص العمل، وتوطين الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا، ودعم القدرات والخبرات المصرية.

وأشار إلى أن الشركات الدولية التي تستثمر بالمنطقة تنقل معها نماذج إدارية تتيح تدريب العمالة المصرية وتطوير مهاراتها، موضحًا أن التغيرات الاقتصادية العالمية والقيود الحمائية المفروضة على التجارة الدولية من جانب أوروبا والولايات المتحدة عززت فرص مصر في جذب الاستثمارات الصناعية.

تحديات العمالة والبنية الأساسية

وحدد رئيس الهيئة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها عدم توافر العمالة المدربة بالقدر الكافي لتلبية احتياجات المصانع، إلى جانب ضرورة تطوير البنية الأساسية بما يتناسب مع احتياجات التعاقدات والاستثمارات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الهيئة تعمل بنظام الشباك الواحد وفقًا للقانون المنظم لإنشائها، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين، فضلًا عن تقديم تسهيلات إضافية للشركات المصرية العاملة بالمنطقة.

وأضاف أن الهيئة توفر منصة إلكترونية لتسجيل منتجات الشركات العاملة بها، بهدف تحقيق الربط والتشبيك والتكامل بين المصانع، وتعزيز التعاون بين مختلف الأنشطة الصناعية.

4 توصيات برلمانية

وفي ختام الاجتماعين، أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، شملت قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم للعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل تشريعي له عام 2015، ودراسة إمكانية إدخال تعديلات تسهم في تسريع التنمية الصناعية وتوطين الصناعة.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في آليات التسويق، والتوجه نحو تسويق تجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع مستهدف، تضم المصانع الرئيسية والصناعات المغذية والموردين، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وشملت التوصيات أيضًا دراسة حوكمة دخول المنتجات الصناعية من المنطقة الاقتصادية إلى السوق المحلية، وتقييم أثر ذلك على تنافسية بعض الصناعات المحلية، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية للجنة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.