النائب زاهر الشقنقيري يطالب بخفض وسطاء الغذاء وتقليل الفاقد

أكد النائب زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن اختلال منظومة تداول المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف النقل والوساطة يمثلان أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الغذاء، موضحًا أن المزارع يحصل على 30 إلى 35% فقط من سعر بيع المنتج للمستهلك، بينما يصل الفاقد والهالك في نقل المنتجات الطازجة إلى 40%، مطالبًا بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد وتقليص حلقات الوساطة لتحقيق سعر عادل للمزارع والمستهلك.

60% من إنفاق الأسر للطعام

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، حيث تناول أبعاد الاستراتيجية الوطنية للغذاء 2023-2030، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج من خلال دعم سلاسل الإمداد وتقليل الهدر وتطوير الزراعة ونظم الري وتعزيز سلامة الغذاء.

وأشار الشقنقيري إلى أن قياس نجاح السياسات الغذائية لا ينبغي أن يقتصر على معدلات الإنتاج وتوافر السلع، بل يجب أن يمتد إلى قدرة الأسر على الحصول على غذاء صحي ومتوازن، لافتًا إلى أن الإنفاق على الطعام يستحوذ على نحو 35% من دخل الطبقة المتوسطة، ويرتفع إلى قرابة 60% لدى الأسر الأقل دخلًا، بما يعكس حجم الضغوط المعيشية المرتبطة بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وتساءل عن مدى كفاية دخول الأسر الحالية لتوفير غذاء صحي وفقًا لمعايير الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة حساب تكلفة سلة الأغذية الأساسية ومقارنتها بالقدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن ضعف القدرة الشرائية يدفع الأسر إلى «فخ الكربوهيدرات الرخيصة»، والاكتفاء بالأطعمة الأقل تكلفة على حساب التنوع الغذائي والقيمة الصحية.

3 مقترحات لضبط الأسواق

وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن زيادة الدخول بصورة عشوائية، في ظل محدودية موارد الدولة، قد تؤدي إلى تعميق المشكلة، مؤكدًا أن المسار الأكثر فاعلية يتمثل في خفض تكلفة الغذاء وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتداول، بما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن.

وأوضح أن العمل وفق اقتصاد السوق وعدم تطبيق تسعيرة جبرية لا يعني غياب دور الحكومة، بل يستلزم قيامها بمسؤوليتها كمنظم للسوق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام المركز المهيمن، بما يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق المنتجين والمستهلكين.

وحدد الشقنقيري ثلاثة مسارات لمعالجة اختلالات منظومة التداول، في مقدمتها التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق المباشرة، لتقليل عدد الوسطاء وتقريب المنتجات من المستهلكين، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان حصول المزارع على نصيب أكبر من القيمة النهائية لمحصوله.

تفعيل التعاونيات والبورصة السلعية

وطالب بدعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها لتكون وكيلًا حقيقيًا للمزارع، من خلال تجميع المنتجات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتداولها وتخزينها، فضلًا عن تمثيل المزارعين في منظومة التداول الإلكتروني، بدلًا من تركهم تحت سيطرة حلقات الوساطة.

كما دعا إلى تفعيل البورصة السلعية ورقمنة تداول الحاصلات الزراعية، من خلال وضع منظومة لتكويد المنتجات وتحديد مواصفاتها واعتماد المخازن وثلاجات التبريد، بما يتيح للمزارع إيداع محصوله والحصول على إيصال يثبت الكميات المودعة، ثم تداولها إلكترونيًا وتحويل مستحقاته فور إتمام الصفقة، بما يعزز الشفافية ويحد من تعدد حلقات التداول.

وأكد عضو مجلس الشيوخ إمكانية تنفيذ هذه المقترحات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته في تطوير البنية الأساسية للتخزين والنقل والتداول، مشددًا على أن معالجة الفاقد والهالك وتقليل تكلفة انتقال المنتج من المزرعة إلى المستهلك يمثلان مدخلًا مباشرًا لخفض أسعار الغذاء وتحسين القدرة الشرائية للأسر وضمان عائد أكثر عدالة للمزارعين.