رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الخميس 19 نوفمبر 2026
أخبار النواب

النائب سيد حنفي يقترح تحويل المساحات المهملة لجراجات لمواجهة أزمة الانتظار

النائب سيد حنفي طه،
النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن أزمة انتظار السيارات داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، لما تسببه من تأثير مباشر على جودة الحياة وسهولة الحركة وحقوق السكان في استخدام الشوارع والأرصفة.

وأوضح حنفي أن مواجهة أزمة الانتظار العشوائي تتطلب تغييرًا في فلسفة الإدارة المحلية، بحيث لا تقتصر الحلول على الحملات المرورية وتحرير المخالفات، وإنما تمتد إلى إعادة تخطيط المساحات المتاحة وتوفير بدائل حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات، مع الحفاظ على انسيابية الحركة وحق المشاة.

قاعدة بيانات قومية لمواقف السيارات

واقترح النائب إعداد قاعدة بيانات قومية متكاملة لأماكن انتظار السيارات، تتضمن حصرًا دقيقًا لأعداد السيارات في كل حي، والطاقة الاستيعابية المتاحة، ومعدلات العجز، والمواقع التي يمكن تطويرها، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بدلًا من تنفيذ مشروعات لا تعالج جوهر المشكلة.

كما دعا إلى التوسع في إنشاء جراجات ذكية تعتمد على أنظمة الحجز الإلكتروني، وتحديد الأماكن الشاغرة، والدفع الإلكتروني، بما يقلل الوقت الذي يهدره المواطن يوميًا في البحث عن مكان لسيارته، ويحد من التكدسات الناتجة عن الدوران المتكرر داخل الشوارع.

وأكد أهمية مراجعة الأصول والأراضي الحكومية غير المستغلة داخل المدن، ودراسة إمكانية تحويل المواقع الصالحة منها إلى مشروعات انتظار متعددة الطوابق، من خلال شراكات استثمارية منضبطة مع القطاع الخاص، مع وضع ضوابط تضمن أسعارًا مناسبة للمواطنين وعدم تحميل الأسر أعباء اقتصادية جديدة.

جراجات أسفل الميادين والمساحات المفتوحة

وطالب حنفي بدراسة إنشاء جراجات أسفل بعض الميادين والمساحات المفتوحة، متى أثبتت الدراسات الهندسية والمرورية صلاحية تلك المواقع، مع الالتزام باشتراطات السلامة وعدم الإضرار بالمرافق أو البيئة العمرانية.

وأشار إلى أن دائرة الخليفة والمقطم تمثل نموذجًا لاختلاف طبيعة أزمة الانتظار من منطقة إلى أخرى، في ظل وجود مناطق ذات شوارع ضيقة وكثافات سكانية مرتفعة، وأخرى تشهد توسعًا عمرانيًا ونشاطًا تجاريًا متزايدًا، وهو ما يتطلب حلولًا مرنة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وشدد على ضرورة إجراء حصر ميداني للأماكن التي تشهد اختناقات متكررة، ودراسة توفير ساحات انتظار قريبة من الأسواق والمناطق الخدمية، إلى جانب منع التعدي على الأرصفة وممرات المشاة ومداخل العقارات، وعدم السماح بتحويل الشوارع إلى مساحات انتظار غير منظمة.

الشارع ليس جراجًا مفتوحًا

وأكد النائب أن نجاح أي خطة لمواجهة الأزمة يتطلب تحديد مسؤوليات واضحة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والنقل والجهات المعنية بالمحافظات، مع وضع معايير موحدة لإدارة الانتظار، وتفعيل الرقابة على الشركات المسؤولة عن تنظيمه، وضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض رسوم دون سند قانوني.

واختتم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الشارع ليس جراجًا مفتوحًا، وأن حق المواطن في الحركة الآمنة لا يقل أهمية عن حقه في امتلاك سيارة، مطالبًا الحكومة بتبني رؤية جديدة تجعل تنظيم انتظار السيارات جزءًا أصيلًا من سياسات تطوير المدن، وليس مجرد إجراء مؤقت لمواجهة الاختناقات المرورية.

تم نسخ الرابط