طلب إحاطة بشأن تعطل تشغيل محطات الصرف الصحي بمغاغة والعدوة في المنيا
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ بعض هذه المشروعات منذ ما يقارب عامًا، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة المواطنين وتهديد كفاءة منظومة الصرف الصحي، فضلًا عن المخاطر البيئية والصحية المترتبة على عدم انتظام التشغيل.
وأوضح غيته، في طلب الإحاطة، أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن تأخر استلام وتشغيل محطات الصرف الصحي التي انتهت أعمال تنفيذها بمركزي مغاغة والعدوة، مشيرًا إلى أن مراجعة الموقف التنفيذي والتشغيلي لهذه المشروعات كشفت أن الأزمة لم تعد مقتصرة على تأخر أعمال الإنشاء، بل امتدت إلى وجود محطات انتهى تنفيذها وأصبحت جاهزة من الناحية الإنشائية، لكنها لا تزال خارج الخدمة بسبب خلافات وإجراءات مرتبطة بعمليات الاستلام والتشغيل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مركزي مغاغة والعدوة يقعان ضمن نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في القرى والتجمعات الريفية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات في قرى المركزين، بينما لا تزال هناك مشروعات أخرى لم تنتهِ أعمالها حتى الآن، إلا أن المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في المحطات التي اكتملت أعمالها الإنشائية وأصبحت جاهزة للتشغيل، لكنها لم تدخل الخدمة بسبب عدم استلامها من الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
ولفت غيته إلى أن بعض المقاولين انتهوا بالفعل من تنفيذ محطات الصرف الصحي، ثم انتظروا استكمال إجراءات التسليم والاستلام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها، إلا أن هذه الإجراءات تعطلت، وفقًا للشكاوى الواردة، بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية اللازمة لتشغيل المحطات.
وتساءل النائب عن أسباب عدم توفير متطلبات التشغيل بالتوازي مع تنفيذ المشروعات، وكيف يتحول نقص العمالة إلى عائق يحول دون دخول محطات مكتملة إلى الخدمة، رغم أن تشغيل هذه المرافق وإدارتها يقع ضمن اختصاص ومسؤولية الجهات المعنية بعد استلامها.
وأكد أن الأمر يزداد خطورة في ظل استمرار انتظار بعض المقاولين لمدة تقترب من عام لاستلام المحطات بعد الانتهاء من تنفيذها، بل إن بعضهم اضطر إلى مواصلة تشغيل المحطات على نفقته الخاصة خلال فترة الانتظار، حفاظًا على الأعمال المنفذة ومنعًا لتوقفها، دون الانتهاء من إجراءات التسليم حتى الآن.
وأوضح أن هذا الوضع يفرض أعباء مالية إضافية على المقاولين، فضلًا عن تعريض المنشآت والمعدات لمخاطر التلف نتيجة عدم استقرار منظومة التشغيل والتسليم، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحسم هذه الإشكاليات وتحديد المسؤوليات.
واستعرض النائب حسين غيته محطة الصرف الصحي بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة، باعتبارها نموذجًا واضحًا للمشكلة، موضحًا أنها محطة تجميعية تخدم نحو أربع أو خمس قرى أخرى مرتبطة بها، وتضم كل قرية من هذه القرى محطة فرعية تتصل بالمنظومة الرئيسية.
وأكد أن تشغيل المحطة التجميعية واستكمال منظومة الربط والتسليم يمثلان شرطًا أساسيًا لانتظام خدمة الصرف الصحي في القرى المرتبطة بها، إلا أن الانتهاء من جانب كبير من الأعمال لم يترجم حتى الآن إلى تشغيل فعلي ومنتظم للمنظومة بالكامل.
وأشار إلى أن هناك أعمالًا أخرى لا تزال بحاجة إلى التنفيذ، ويُشار إليها باسم «الاستكمالات»، وهي الأعمال التي تظهر خارج نطاق التصميمات واللوحات الأصلية للمشروع، نتيجة التوسعات العمرانية أو ظهور احتياجات جديدة أثناء التنفيذ، وتتطلب إعداد إجراءات ومقايسات وطرح أعمال مستقلة لاستكمالها.
وشدد غيته على ضرورة التمييز بوضوح بين مسؤولية المقاولين عن الأعمال التي لم يتم تنفيذها بعد، ومسؤولية الجهات المختصة عن استلام وتشغيل المحطات التي انتهت أعمالها وأصبحت مستوفية لمتطلبات التسليم، حتى لا تتسبب الأعمال الإضافية في تعطيل تشغيل الأجزاء المكتملة من المشروعات.
وحذر النائب من خطورة الوضع بمحطة كوم الحاصل، في ظل وجود توصيلات مباشرة من بعض المواطنين على شبكات الصرف الصحي، بالتزامن مع عدم تشغيل المحطة التجميعية بالكفاءة المطلوبة أو عدم دخولها الخدمة الفعلية بصورة منتظمة.
وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى ظهور مشكلات في منظومة الصرف الصحي، ويهدد بوقوع أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن احتمالات تأثر المحطة والشبكات المرتبطة بها نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف دون تشغيل المنظومة وفقًا للتصميم الفني المقرر لها.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تعطيل استلام المحطات المكتملة بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية يثير تساؤلات جوهرية بشأن مستوى التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات والجهات المعنية باستلامها وتشغيلها.
وشدد على أنه لا يجوز الانتهاء من أعمال الإنشاء ثم تظل المحطة معطلة بسبب عدم استعداد الجهة المسؤولة عن تشغيلها لتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، مؤكدًا أن مسؤولية التشغيل والصيانة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من التخطيط للمشروع منذ مراحله الأولى، وليس مشكلة تظهر بعد انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع ينتقص من الأثر الفعلي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المشروعات لا يتمثل فقط في الانتهاء من الأعمال الإنشائية أو تسليم المقايسة، وإنما في دخول المحطات إلى الخدمة وانتظام تشغيلها ووصول الخدمات إلى المواطنين المستهدفين.
وطالب بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمشروعات التي انتهى تنفيذها ولم يتم استلامها، إلى جانب المشروعات التي لا تزال متعثرة، مع تحديد المسؤولية عن كل حالة على حدة، ووضع حلول عملية تضمن سرعة دخول المحطات المكتملة إلى الخدمة.
وأشار غيته إلى أنه لا يمكن قبول تحول الإجراءات الإدارية أو نقص العمالة إلى أسباب لتعطيل استثمارات عامة ضخمة، أو استمرار حرمان المواطنين من خدمة الصرف الصحي رغم تنفيذ المحطات والشبكات المرتبطة بها، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة والمقاولون والمواطنون تبعات التأخير، سواء من خلال زيادة تكاليف التشغيل والحفاظ على المنشآت، أو تدهور حالة الشبكات والمحطات، أو استمرار المشكلات الصحية والبيئية الناتجة عن عدم انتظام الخدمة.
وبناءً على ما سبق، طالب النائب حسين غيته الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة، تضمنت ما يلي:
أولًا: إجراء حصر عاجل وشامل لجميع محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تقديم بيان تفصيلي بموقف كل مشروع، يشمل نسبة التنفيذ، وتاريخ الانتهاء من الأعمال، وموقف الاستلام الابتدائي والنهائي، ومدى جاهزية المحطات للتشغيل، وأسباب عدم دخول المشروعات المنتهية إلى الخدمة حتى الآن، مع إعلان جدول زمني محدد لاستلام وتشغيل كل محطة مكتملة.
ثانيًا: التحقيق في أسباب رفض أو تأخير استلام المحطات المكتملة بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية اللازمة للتشغيل، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة عن عدم توفير احتياجات التشغيل بالتزامن مع تنفيذ المشروعات، مع إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها بتوفير الكوادر الفنية والتشغيلية اللازمة، وعدم تحميل المقاولين أو المواطنين تبعات أي قصور في الاستعداد التشغيلي لدى الجهة المسؤولة عن إدارة المرفق.
ثالثًا: سرعة حسم الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطة الصرف الصحي التجميعية بقرية كوم الحاصل، وتحديد القرى المرتبطة بها والمحطات الفرعية التابعة للمنظومة، مع الفصل بين الأعمال التي انتهى تنفيذها والأعمال المتبقية ضمن ما يُعرف بالاستكمالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتنفيذ الأعمال الإضافية بصورة عاجلة، بالتوازي مع استلام وتشغيل الأجزاء والمحطات المكتملة.
كما طالب باتخاذ حلول فنية عاجلة لمنع استمرار مشكلات الصرف الصحي الناتجة عن التوصيلات المباشرة وعدم انتظام تشغيل المحطة التجميعية، بما يضمن حماية المواطنين والمنشآت والشبكات من أي أضرار محتملة.
رابعًا: وضع خطة تنفيذية عاجلة لإنهاء جميع المشروعات المتأخرة والمتوقفة بمركزي مغاغة والعدوة، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال الأعمال المتبقية، وإنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل، وتحديد المسؤوليات بدقة بين المقاولين والجهات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة المختصة.
وشدد غيته على ضرورة توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تكرار هذه المشكلة في المشروعات الجاري تنفيذها مستقبلًا، وضمان عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأي مشروع دون توافر متطلبات التشغيل الفعلي، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها وتحقيق الأهداف الخدمية والتنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».