«الشيوخ» يناقش دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول توظيف «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».
وتتضمن الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الاقتصادية المتقدمة في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر الاقتصادية والمالية والتعامل معها بصورة استباقية.
كشف تقرير اللجنة المشتركة عن حزمة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، يأتي في مقدمتها دراسة إصدار قانون لإنشاء «مجلس التوجيه الاقتصادي»، إلى جانب «مكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية»، فضلًا عن إنشاء وحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لدعم عملية صنع القرار الاقتصادي اعتمادًا على البيانات والتحليلات الدقيقة.
وشددت التوصيات على ضرورة ضمان الاستقلال الفني لمكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بالمناهج التي يعتمد عليها أو المخرجات التي يقدمها، مع تحديد طبيعة علاقته بالكيانات والمؤسسات القائمة، بما يمنع تداخل الاختصاصات أو حدوث تعارض بين الأدوار والمسؤوليات.
كما أكدت أهمية الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية وعدم المساس باختصاصاتها، مع التعامل مع مخرجات منظومة التحليلات الاقتصادية باعتبارها مدخلات استرشادية موثقة تساعد في دعم القرارات والسياسات الاقتصادية، دون أن تحل محل الأدوار الرقابية أو الاختصاصات القانونية للجهات المعنية.
وأولت الدراسة اهتمامًا كبيرًا بقضايا أمن البيانات وحوكمتها وتنظيم تداولها بين الجهات الحكومية المختلفة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنجاح منظومة الذكاء الاصطناعي والتحليلات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة بوضع قواعد واضحة لتنظيم تبادل البيانات، تتضمن تحديد أغراض تداولها، والجهات المصرح لها بالاطلاع عليها، ومستويات الوصول إليها، إلى جانب وضع الضمانات اللازمة لحفظ البيانات ومحوها، بما يضمن حماية المعلومات وعدم استخدامها خارج الأغراض المحددة لها.
وأكدت التوصيات ضرورة احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها، مع إتاحة الحد الأدنى اللازم من المعلومات للجهات الأخرى دون الحاجة إلى إنشاء نسخ متعددة من البيانات ذاتها، فضلًا عن الفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات والبيانات التحليلية، وبين الوصول إلى السجلات الأصلية التي تتضمن المعلومات التفصيلية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، دعت الدراسة إلى تطوير منصات وطنية ومستودعات بيانات مشتركة، مع استضافة النواة الأساسية للمنظومة والبيانات الحساسة استضافة سيادية داخل مراكز بيانات حكومية، بما يضمن حماية البيانات الاستراتيجية وتعزيز السيطرة الوطنية عليها.
كما أوصت بالإبقاء على نموذج الاستضافة الهجين بالنسبة للأعمال والبيانات غير الحساسة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن السيبراني والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة.
وشددت الدراسة كذلك على تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان جاهزية شبكات الاتصالات اللازمة لتشغيل المنظومة، إلى جانب حصر السعات الفائضة المتاحة، بما يدعم توفير البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتضمنت توصيات الدراسة تعزيز دور «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة»، باعتباره إطارًا وطنيًا للحوكمة والإشراف على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يضمن توظيفها بصورة آمنة ومسؤولة في مختلف القطاعات.
كما دعت إلى تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستويات المخاطر المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة وجود مسؤولية بشرية عن القرارات التي يتم اتخاذها بالاستناد إلى مخرجات هذه التطبيقات، بما يمنع الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية في القرارات ذات التأثير المباشر.
وأوصت الدراسة كذلك بإتاحة بيئات تجريبية تنظيمية تسمح باختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الجديدة في إطار منظم، قبل التوسع في استخدامها على نطاق واسع.
وفي السياق ذاته، شددت التوصيات على أهمية بناء منظومة وطنية للإنذار المبكر، تستهدف رصد المخاطر الاقتصادية والمالية، وتحليل المتغيرات والمؤشرات المختلفة، ومحاكاة السيناريوهات المحتملة، بما يساعد الحكومة على الاستعداد للتحديات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقم آثارها.
كما دعت إلى تضمين مؤشرات الاقتصاد الأخضر والشمول المالي ضمن المنصات التحليلية المقترحة، بما يضمن مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في عملية التخطيط الاقتصادي، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وحددت الدراسة خارطة طريق للتنفيذ التدريجي لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتحليلات الاقتصادية، تقوم على البدء بمجموعة من الملفات ذات الأولوية، التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في تحسين كفاءة إدارة الاقتصاد والمالية العامة.
وتشمل المرحلة الأولى التركيز على تطوير نماذج للتنبؤ بالإيرادات الضريبية، بما يساعد على تحسين تقديرات الحصيلة الضريبية ورفع كفاءة التخطيط المالي، إلى جانب التنبؤ الآني بمعدلات التضخم، بما يتيح متابعة تطورات الأسعار ورصد المتغيرات الاقتصادية بصورة أكثر دقة وسرعة.
كما تتضمن مجالات التطبيق الأولية مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحسين متابعة أوجه الإنفاق، وتوفير أدوات تحليلية تساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة.
وأكدت الدراسة أن التوسع في تطبيق النماذج الجديدة يجب أن يتم بصورة تدريجية، وفقًا لمؤشرات الجاهزية الفنية والمؤسسية، مع ضرورة تشغيل كل نموذج جديد بالتوازي مع الأنظمة التقليدية القائمة، وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل إلا بعد التأكد من تفوق أدائه وثبوت كفاءته وموثوقية النتائج التي يقدمها.
ويستهدف هذا النهج ضمان استمرارية العمل وعدم تعريض منظومة الإدارة المالية والاقتصادية لمخاطر ناتجة عن الانتقال السريع إلى الأنظمة الجديدة قبل التأكد من جاهزيتها.
وفيما يتعلق بمتطلبات نجاح المنظومة، أكدت الدراسة أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتوفير مسارات ربط بديلة وخطط طوارئ تضمن استمرارية الأعمال وعدم توقف الخدمات والأنظمة التحليلية في أوقات الأزمات أو عند حدوث أعطال فنية أو تهديدات إلكترونية.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتأهيل الموظفين والقيادات الحكومية للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الاقتصادية، بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة المنظومة والاستفادة من مخرجاتها.
ودعت التوصيات إلى وضع آليات لاستقطاب الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وتحليل البيانات، بما في ذلك الاستعانة بهم من خلال عقود خاصة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية وتطوير الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجات الدولة.
واختتمت الدراسة توصياتها بالتأكيد على ضرورة إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمنظومة المقترحة، تتضمن تحديد التكلفة الكاملة لإنشائها وتشغيلها وتطويرها، إلى جانب تقدير العائد الاقتصادي المتوقع من تطبيقها، بما يضمن تقييم الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع قبل التوسع في تنفيذه.
كما أوصت بربط المنظومة بمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرامج التحول الرقمي، بما يضمن تكاملها مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وتطوير أدوات التخطيط واتخاذ القرار.
وتعكس هذه التوصيات توجهًا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لتطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة، والانتقال إلى نماذج أكثر اعتمادًا على البيانات والتحليل والتنبؤ، بما يدعم كفاءة السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.