النائب أيمن محسب يطالب بفحص سوق الحديد ويحذر من احتكار خام البليت
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن اختلالات المنافسة في سوق الحديد والصلب، ومدى استغلال السيطرة على خام البليت للتأثير على إمدادات مصانع الدرفلة وآليات التسعير وتكافؤ الفرص بين المنتجين.
وطالب محسب بتدخل عاجل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص الممارسات المؤثرة على السوق، والتحقق من عدم استغلال أي وضع مسيطر للإضرار بالمنافسين وضمان المنافسة العادلة.
اختلالات إتاحة خام البليت
وأوضح أن أزمة سوق الحديد لا تتعلق فقط بنقص خام البليت أو ارتفاع أسعاره، وإنما تمتد إلى هيكل المنافسة، خاصة أن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج خام البليت وتنافس في الوقت نفسه مصانع الدرفلة في إنتاج حديد التسليح، وهو ما يستدعي فحص قواعد إتاحة الخامات وتسعيرها.
وأشار إلى أن القرار رقم 121 لسنة 2026، الصادر في 31 مارس، بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة ثلاث سنوات، بنسب تبدأ من 13.12% خلال السنة الأولى وتنخفض تدريجيًا إلى 11% في السنة الثالثة، يستلزم تقييم أثره على السوق، خاصة مع عدم كفاية المعروض المحلي المتاح فعليًا.
عجز يقترب من مليوني طن
ولفت إلى أن الإنتاج المحلي الفعلي من البليت يقدر بنحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعني وجود عجز يقترب من مليوني طن سنويًا، رغم وجود تقديرات أخرى تشير إلى طاقة إنتاجية محلية تبلغ 13.7 مليون طن مقابل احتياجات تقدر بنحو 8.8 مليون طن.
وطالب بإعلان بيانات حكومية موحدة توضح حجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة للتداول والمستخدمة داخليًا، مشيرًا إلى أن ممثلي مصانع الدرفلة تحدثوا عن حصولهم على نحو 5% فقط من احتياجاتهم الفعلية من البليت المحلي، مع امتداد فترات التوريد إلى شهرين وثلاثة أشهر.
وأضاف أن هذه الأوضاع أدت إلى استنزاف المخزونات المستوردة وتراجع معدلات التشغيل وتوقف خطوط إنتاج ومصانع يقدر عددها بنحو 22 مصنعًا خلال الأشهر الماضية.
ارتفاع الأسعار وتوقف المصانع
وأوضح أن سعر طن البليت المحلي ارتفع إلى نحو 34 ألف جنيه، بزيادة ألف جنيه دفعة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار حديد التسليح، حيث صعد سعر الطن لدى إحدى الشركات الكبرى من 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا في أكتوبر، فضلًا عن زيادات لدى شركات أخرى تراوحت بين ألف و1800 جنيه.
وشدد على ضرورة التمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والخامات، وتلك التي قد ترتبط باختلالات العرض أو ضعف المنافسة أو غياب الشفافية في التسعير.
مطالب بفحص عاجل للسوق
وأكد محسب أن دور جهاز حماية المنافسة يجب أن يمتد إلى فحص خريطة المنتجين وحصصهم السوقية وأنماط التوريد والتوزيع والعلاقات التجارية بين الشركات، والتحقق من وجود ممارسات تمييزية أو قيود على إتاحة الخامات أو إساءة استغلال وضع مسيطر.
وأشار إلى أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا يمثل خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه يتطلب ضمان انعكاس الطاقات الجديدة على توافر الخامات واستقرار السوق، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من الصلب الخام بلغ نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025.
وطالب بإجراء فحص عاجل ومستقل لسوق البليت وحديد التسليح، ومراجعة آليات التسعير والتوزيع وأسباب انخفاض نصيب مصانع الدرفلة من الإمدادات المحلية، إلى جانب تقييم أثر التدابير الوقائية وإعلان خريطة تفصيلية للإنتاج ومعدلات التشغيل والكميات المخصصة للاستخدام الداخلي والمطروحة للبيع.
كما دعا إلى وضع آلية ملزمة وشفافة لتوزيع البليت وفق الاحتياجات الفعلية للمصانع، تتضمن جداول توريد معلنة ونظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلبات والكميات، فضلًا عن حصر المصانع المتوقفة والمتعثرة وتوفير احتياجات إعادة تشغيل القابل منها.
وحذر محسب من استمرار الاختلالات الحالية، لما تمثله من تهديد لمصانع الدرفلة واستثماراتها والعمالة المرتبطة بها، فضلًا عن تداعياتها على قطاعات التشييد والبناء والعقارات والصناعات الهندسية وتكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.
