تحرك برلماني لتحديد مهلة لحسم تظلمات الدعم
تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن تأخر وصول الدعم النقدي والاجتماعي إلى مستحقيه، نتيجة عدد من المعوقات الإدارية والإجرائية، وتأخر فحص الطلبات والتظلمات، إلى جانب مشكلات تحديث البيانات، خاصة في القرى والمناطق الريفية، بما يحرم بعض الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على مستحقاتها في التوقيت المناسب.
وأوضح النائب أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف بالأساس مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اقتصادي واجتماعي لها، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية.
وأشار إلى أن تأخر صرف المساعدات أو إيقافها دون إخطار واضح يضع الأسر البسيطة أمام أعباء معيشية إضافية لا تحتملها، لافتًا إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفير الاعتمادات المالية، وإنما تمتد إلى كفاءة منظومة الإدارة والتنفيذ، وسرعة مراجعة الطلبات، ودقة قواعد البيانات، ووجود آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين.
وشدد على ضرورة مراعاة ظروف كبار السن وذوي الإعاقة، الذين قد يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات الإلكترونية أو الانتقال إلى مكاتب تقديم الخدمات.
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات المختصة لفحص طلبات الدعم والتظلمات من قرارات الحذف أو الإيقاف، مع تحديد سقف زمني ملزم للبت فيها.
وتساءل عن أسباب إيقاف أو تأخير صرف الدعم لبعض المستفيدين دون إخطار مسبق وواضح يحدد أسباب الإيقاف والإجراءات المطلوبة لتصحيح الموقف.
كما أشار إلى غياب منظومة متابعة رقمية تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وتطورات فحصه وموعد صرف مستحقاته، دون الحاجة إلى تكرار الزيارات لمكاتب التضامن الاجتماعي.
واختتم طلبه بالتساؤل عن الضمانات التي تكفل وصول خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلى كبار السن والأسر في القرى والنجوع، دون تحميلهم أعباء الانتقال أو الدخول في إجراءات إدارية معقدة.