وكيل إسكان الشيوخ: الديون تعطل انطلاقة إفريقيا الاقتصادية
أكد المهندس أحمد صبور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وضعت العلاقة بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار واضح، مشيرًا إلى أن مستقبل القارة الإفريقية يرتبط بقدرتها على امتلاك الأدوات الاقتصادية والتمويلية اللازمة لبناء اقتصادات قوية وتحقيق تطلعات شعوبها.
تحديات التمويل والديون
وأوضح صبور أن تشخيص الرئيس السيسي لتداعيات الاضطرابات الدولية على القارة الإفريقية يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، خاصة مع تحمل الدول الإفريقية أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل وتراكم الديون، بما يضغط على الموازنات العامة ويحد من قدرة الحكومات على توجيه موارد أكبر للاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بنقص الموارد المتاحة أمام الدول الإفريقية، وإنما أيضًا بارتفاع تكلفة الحصول على التمويل اللازم لاستغلال هذه الموارد وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على التمويل مرتفع التكلفة وقصير الأجل يضعف فرص تحقيق التنمية المستدامة، ويجعل العديد من الدول أكثر عرضة للدخول في دوائر متكررة من الاقتراض وأعباء خدمة الدين.
وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، بما يتيح للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، يجب أن تتحول إلى أولوية في أجندة التعاون الدولي، موضحًا أن الفارق بين التمويل الموجه لمواجهة الأزمات والتمويل الذي يستهدف الاستثمار والإنتاج، هو الفارق بين اقتصاد يظل أسير الاحتياجات العاجلة وآخر يمتلك القدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.
فرص اقتصادية واعدة بالقارة
ولفت صبور إلى أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والبنية الأساسية، لكن الاستفادة منها تتطلب تطوير شبكات النقل والربط التجاري، وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، وتوسيع التجارة البينية الإفريقية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى قدرات إنتاجية حقيقية.
وأوضح أن تأكيد الرئيس أهمية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يحمل دلالة اقتصادية مهمة، لأن تكلفة الصراعات لا تقتصر على تدمير البنية الأساسية والمنشآت، بل تمتد إلى تعطيل النشاط الإنتاجي وفقدان فرص العمل وتراجع الاستثمارات وتآكل مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل إعادة الإعمار عملية شاملة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي وبناء المؤسسات وخلق فرص مستدامة للتشغيل.
السلام مرتبط بالتنمية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف الصراعات، وإنما يتطلب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في اندلاعها، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين، خاصة الشباب، للمشاركة في النشاط الإنتاجي والاستفادة من ثمار التنمية.
وأكد أحمد صبور أن منتدى أسوان يمثل فرصة مهمة لطرح مقاربات تربط بين ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تبادل الرؤى والتعهدات إلى بناء شراكات اقتصادية وتمويلية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة واستقلالية.
