تقرير برلماني يستعرض تجارب دولية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد
كشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، عن عدد من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع طرح رؤية للاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن الدراسة تستهدف تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، والانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء قدرات استباقية للتنبؤ بها والحد من تداعياتها، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
ربط قواعد البيانات الحكومية
وأكد التقرير أن الدراسة ترصد أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية، ويتمثل في تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الذي يسمح ببناء رؤية موحدة وشاملة لمؤشرات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تقترح الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات، بما يدعم دقة التحليل الاقتصادي ويرفع كفاءة عملية صنع القرار.
وتستهدف الرؤية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد، بما يعزز قدرة الدولة على التحرك المبكر.
تطوير إدارة المالية العامة
كما تتناول الدراسة تطوير إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، وإدارة الدين العام ومتابعة مخاطره، وتحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتمتد المقترحات إلى دعم مناخ الاستثمار، عبر تحليل البيانات الاقتصادية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على تقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد وتعزيز فرص النمو.
مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب للتحليلات
وتطرح الدراسة تطوير الإطار المؤسسي للتنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.
كما تستعرض عددًا من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية تقييمها والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصية مؤسساته وتحدياته، وصولًا إلى بناء نموذج وطني يستفيد من التطورات التكنولوجية وفقًا للاحتياجات والأولويات المصرية.
الذكاء الاصطناعي أداة مساندة للقرار
وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري أو الحلول محل صانع القرار، وإنما يمثل أداة مساندة لتعزيز قدرته على التحليل والتقييم والتنبؤ، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وسيناريوهات متعددة تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة، مع بقاء المسؤولية النهائية عن القرار في يد الإنسان.
وتأتي الدراسة في إطار الاهتمام بطرح رؤى ومقترحات تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتدعم تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات العامة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتطورات التكنولوجية العالمية، وتقديم تصورات قابلة للنقاش والتطوير تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية.



