أحمد فرغلي يطالب بعلاج غير القادرين ووقف حرمان مرضى بورسعيد من الأدوية
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن عجز المرضى بمحافظة بورسعيد عن الحصول على علاجهم للأمراض المزمنة بسبب عدم القدرة على سداد الاشتراكات، ورفض إدراجهم ضمن فئات غير القادرين.
وأوضح النائب أن عددًا متزايدًا من المواطنين غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد يواجهون وقف الخدمات الطبية غير الطارئة، رغم احتياجهم المستمر للعلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر والضغط والقلب والكلى، ما يحرمهم من الحصول على أدويتهم الشهرية بسبب عدم قدرتهم على سداد الاشتراكات.
وقف العلاج يهدد أصحاب الأمراض المزمنة
وأشار فرغلي إلى أن المتأخرين عن سداد الاشتراكات تتوقف عنهم الخدمات الطبية باستثناء خدمات الطوارئ، حتى لو كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن محاولات إدراج كثير من هؤلاء المرضى ضمن فئات غير القادرين تواجه بالرفض من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد أن المنظومة تحولت، وفقًا لما رصده من شكاوى المواطنين، إلى جهة تحصيل اشتراكات على حساب حق المرضى في العلاج، حيث يحصل القادرون على الخدمة بعد معاناة مع قوائم الانتظار، بينما يُترك غير القادرين دون علاج حتى تتدهور حالتهم الصحية ويضطرون إلى اللجوء للطوارئ، بما قد يعرض حياتهم للخطر.
وشدد على أن حرمان المواطنين من العلاج بسبب عدم القدرة على سداد الاشتراكات يتعارض مع الحق الدستوري في الرعاية الصحية، كما يهدر الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، الصادر لحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في آليات تطبيق القرار وعدم وصول الإعفاء إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
29% نسبة الفقر مقابل 1% للإعفاء ببورسعيد
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن آخر إعلان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى تجاوز نسبة الفقر في مصر 29% من عدد السكان، في حين لا تتجاوز نسبة الإعفاء للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 1%، معتبرًا أن هذا الفارق يكشف وجود خلل في تحديد المستحقين للإعفاء، ويطرح تساؤلات حول مدى وصول الحماية الاجتماعية إلى محدودي الدخل ومعدومي الدخل.
كما أشار إلى أن الهيئة تعلن عن وجود فائض متراكم بلغ نحو 254 مليار جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون من عدم القدرة على الحصول على أدويتهم وعلاجهم، مطالبًا بتوضيح أوجه الاستفادة من هذه الموارد ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أحمد فرغلي يكشف أسباب تعثر إعفاء غير القادرين
وأوضح النائب أن هناك عددًا من المعوقات التي تحول دون حصول المرضى المستحقين على الإعفاء، في مقدمتها مركزية اتخاذ القرار، إذ تتولى لجنة واحدة بالمقر الرئيسي للهيئة فحص طلبات جميع المحافظات، ثم تُعرض للاعتماد من رئيس مجلس الإدارة، ما يؤدي إلى إطالة فترة الانتظار واستمرار وقف الخدمات عن المريض طوال هذه المدة.
وأضاف أن الفئة السادسة لا تدخل ضمن آلية التسجيل التلقائي للإعفاء، التي تعتمد على بيانات برامج الدعم النقدي، وهو ما يضع العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ولديهم مرضى داخل الأسرة أمام ضرورة تقديم طلبات فردية للجنة المركزية، رغم عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية.
وأشار إلى أن معايير تحديد غير القادرين تعتمد على الدخل والأصول والفواتير ومصروفات المدارس، دون احتساب الأعباء المالية الناتجة عن وجود مريض مزمن داخل الأسرة، ما يؤدي إلى معاملة أسر متساوية في الدخل بالطريقة نفسها، رغم اختلاف قدرتها الفعلية على تحمل تكاليف العلاج.
متأخرات الاشتراكات تزيد معاناة المرضى
ولفت فرغلي إلى أن تراكم المتأخرات منذ عام 2019 يزيد من صعوبة سداد الاشتراكات على المواطنين الذين تعثروا في الدفع، موضحًا أن المادة 48 تجيز تقسيط المتأخرات، إلا أن هذا الإجراء لا يمثل حلًا حقيقيًا لمن لا يمتلك القدرة على سداد الأقساط من الأساس.
وأكد وجود تعارض بين الهدف من إعفاء مرضى الأمراض المزمنة من المساهمات، وبين وقف الخدمات الطبية بالكامل عنهم بسبب عدم سداد الاشتراكات، ما يؤدي إلى حرمان المريض من العلاج المنتظم، وعدم حصوله على الرعاية إلا بعد وصول حالته إلى مرحلة الطوارئ.
مطالب بالكشف عن أعداد المحرومين من الخدمات
وطالب عضو مجلس النواب الجهات المعنية بالكشف عن أعداد المواطنين الذين توقفت خدماتهم الطبية بمحافظة بورسعيد بسبب عدم سداد الاشتراكات، وعدد طلبات الفحص والإعفاء المقدمة، ونسب القبول والرفض، إلى جانب مراجعة آليات تحديد غير القادرين بما يضمن وصول الإعفاء إلى مستحقيه.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في إجراءات فحص طلبات الإعفاء، وتخفيف المركزية وتسريع اتخاذ القرارات، مع مراعاة الأعباء العلاجية للأسر التي تضم مرضى بأمراض مزمنة، وعدم حرمان أي مريض غير قادر من الحصول على علاجه الضروري بسبب عجزه عن سداد الاشتراك.

