أسماء حجازي ترفض تمديد الدورة النقابية وتطالب بالالتزام بمواعيد الانتخابات
أكدت النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضها إجراء أي تمديد للدورة النقابية دون سند قانوني، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات، خاصة بعد إعلان الاستعداد لها منذ أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن الرداد، وزير العمل، لمناقشة ملف الانتخابات النقابية وحقوق العمال، حيث تساءلت عن أسباب إعادة طرح فكرة التمديد رغم الاستعداد المسبق لإجراء الانتخابات.
حجازي ترفض تأجيل الانتخابات النقابية
وقالت النائبة خلال الاجتماع: «أنتم دائمًا تخرجون عن النص.. لقد أعلنتم استعدادكم للانتخابات منذ عام ونصف، فلماذا نعود الآن للحديث عن التمديد؟»، مؤكدة أن حقوق العمال أمانة لا يجوز أن تكون رهينة للتأجيل أو الحسابات الإدارية.
وتساءلت حجازي عن الدور الحقيقي للتنظيمات النقابية في حماية العامل والدفاع عن حقوق أعضائها، مشيرة إلى أن النقابة ليست مجرد منصب أو مقعد، وإنما مسؤولية تقتضي الدفاع المستمر عن العامل وحقوقه وكرامته.
مقترحات لتوسيع التمثيل النقابي
وطرحت وكيل لجنة القوى العاملة عددًا من المقترحات لتطوير المنظومة النقابية وسوق العمل، من بينها زيادة عدد النقابات واللجان النقابية الفرعية، بما يضمن توسيع قاعدة التمثيل النقابي ووصوله إلى أكبر عدد من العاملين.
كما دعت إلى تعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل التشكيلات النقابية، باعتبارهم شركاء في العمل والإنتاج، إلى جانب التوسع في توفير فرص التشغيل لهم والعمل على دمجهم بصورة حقيقية في سوق العمل.
منصة إلكترونية لحصر العمالة
وطالبت حجازي بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العمالة وحصرها وتحديث بياناتها، بما يساعد الدولة على تحديد احتياجات العاملين وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
وأكدت أن العامل المصري يحتاج إلى حقوق واضحة وممثل نقابي يعبر عن معاناته، ومنظومة قادرة على حمايته وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة، مشددة على أن الهدف من الانتخابات النقابية لا يقتصر على إجرائها، وإنما يمتد إلى ضمان وجود تنظيمات نقابية فاعلة تدافع عن مصالح العمال وتصون حقوقهم.