إليزابيث شاكر تسائل الحكومة عن أسباب حوادث الطرق وضوابط قيادة النقل الثقيل

تقدمت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة أسيوط، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والصحة، بشأن الإحصائيات الرسمية لحوادث الطرق خلال عام 2026، وأعداد الوفيات والمصابين، ومدى الالتزام بضوابط ساعات القيادة وفترات الراحة لسائقي النقل الثقيل والنقل الجماعي.

وأكدت النائبة أن حوادث الطرق لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام وإحصائيات، في ظل ما تترتب عليها من خسائر بشرية، مشددة على ضرورة الكشف عن حجم الحوادث وأسبابها، وتقييم فاعلية الإجراءات المتخذة للحد منها.

إحصائيات حوادث الطرق خلال 2026

وطالبت شاكر الحكومة بإعلان الأرقام الرسمية لحوادث الطرق منذ بداية عام 2026، وإجمالي أعداد الوفيات والمصابين، بما يتيح الوقوف على حجم الخسائر البشرية، وتقييم جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

رقابة على ساعات قيادة السائقين

وتساءلت النائبة عن مدى التزام سائقي الشاحنات الثقيلة والأتوبيسات بساعات القيادة المقررة، وآليات متابعة فترات الراحة، ومدى وجود رقابة فعالة تمنع استمرار السائقين في القيادة لفترات طويلة قد تؤدي إلى الإجهاد والإرهاق وفقدان التركيز.

كما طالبت بتوضيح آليات التفتيش والرقابة على سائقي النقل الثقيل والنقل الجماعي، ومدى تطبيق اشتراطات السلامة والأمان، والإجراءات المتخذة لمنع تجاوز ساعات العمل والقيادة المسموح بها.

تطوير الطرق لا يكفي وحده

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن حماية أرواح المواطنين لا تتوقف عند تطوير الطرق ورفع كفاءة المركبات، وإنما تتطلب وجود منظومة رقابية متكاملة تضمن القيادة الآمنة والالتزام بفترات الراحة، وتحد من الممارسات التي تعرض الركاب ومستخدمي الطرق للخطر.

تنسيق حكومي للحد من الحوادث

وأكدت شاكر ضرورة توفير إحصائيات رسمية دقيقة ومحدثة، وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والجهات المعنية، لمتابعة أسباب حوادث الطرق، وتقييم إجراءات الوقاية، والعمل على تقليل أعداد الوفيات والمصابين، بما يضمن تعزيز السلامة على الطرق وحماية أرواح المواطنين