النائب محمد عكاشة يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء ويطالب بالعدال

أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدًا أن التعديل يعالج إشكالية تشريعية تتعلق باستحقاق التعويض في الحالات التي تتفاقم فيها الإصابة بعد مرور عام، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المستحقين.

إلغاء القيد الزمني لاستحقاق التعويض

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.

وأوضح عكاشة أن التعديل يعالج إشكالية كشف عنها التطبيق العملي، تتعلق باستحقاق التعويض عن الإصابات التي تتفاقم مضاعفاتها بعد مرور عام، مشيرًا إلى أن إلغاء القيد الزمني يحقق العدالة، باعتبار أن الحق في التعويض يجب أن يرتبط بثبوت الضرر وعلاقته بالإصابة، وليس بتوقيت ظهور مضاعفاتها.

وأضاف أن امتداد التعديل إلى الحالات السابقة يمثل ضمانة مهمة لتحقيق المساواة بين المستحقين، مع مراعاة التعويضات التي سبق صرفها، منعًا للازدواج في الحصول على التعويض.

مطالب بسرعة إجراءات الفحص وصرف التعويضات

وشدد عضو مجلس النواب على أن أهمية التعديل لا تقتصر على إقراره تشريعيًا، وإنما تمتد إلى ضمان تطبيقه بفاعلية، من خلال سرعة إجراءات الفحص الطبي، وحسم طلبات التعويض، وعدم تحميل المصابين وأسرهم أعباءً إدارية تعطل حصولهم على حقوقهم.

تقييم الأثر المالي على موارد الصندوق

وأشار عكاشة إلى أن توسيع نطاق الاستحقاق، بالتوازي مع الإعفاءات الضريبية الواردة بالتعديل، يستلزم تقييمًا واضحًا للأثر المالي على موارد الصندوق، مطالبًا الحكومة بتحديد الالتزامات المالية الإضافية المتوقعة، وبيان مدى كفاية الموارد للوفاء بها، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمستحقين.

وأكد ضرورة إجراء متابعة دورية لأعداد الحالات التي تمت تسويتها، وقيمة التعويضات المنصرفة، ومتوسط المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات، مشددًا على أن حقوق المستحقين واجبة النفاذ وليست مجرد مزايا تقررها النصوص التشريعية.

واختتم النائب محمد عكاشة بإعلان موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تتحقق بوصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، من خلال إجراءات واضحة تضمن الانضباط والاستدامة المالية.