حزب العدل يقترح إنشاء هيئة وطنية لتنظيم المساعدة القانونية

تقدم النائب حسين هريدي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بمشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء «الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة»، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور، وبدعم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

ويستهدف مشروع القانون توحيد جهود تقديم المساعدة القانونية، ومعالجة تشتتها بين الجهات المختلفة، من خلال وضع منظومة تضمن وصول الخدمات القانونية إلى غير القادرين والفئات الأولى بالرعاية، بما يحول دون أن تمثل الظروف المادية أو ضعف المعرفة بالإجراءات عائقًا أمام حصول المواطنين على حقوقهم.

هيئة وطنية لتنسيق جهود المساعدة القانونية

ويقترح المشروع إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، لتتولى التنسيق بين المؤسسات المعنية، ومنها الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وجود إطار موحد لتقديم الخدمات القانونية ومتابعتها.

ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني.

مرصد وطني ومنصة إلكترونية للمواطنين

ويتضمن مشروع القانون إنشاء «المرصد الوطني للوصول إلى العدالة»، لرصد مدى إتاحة الخدمات القانونية، وتحديد الفجوات التشريعية والمؤسسية، ومتابعة أوجه القصور، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.

كما ينص على إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات المساعدة القانونية ومتابعتها عن بُعد، مع وضع ضمانات لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية معلومات المستفيدين.

استراتيجية وطنية لمدة 5 سنوات

ويلزم المشروع الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الجهات المعنية، إلى جانب تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى ملفات وضع المعايير والتدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي.

مصادر تمويل ورقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات

وحدد المشروع مصادر تمويل الهيئة، لتشمل الاعتمادات المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات المقبولة قانونًا، وعائدات الأنشطة والبرامج التدريبية والاستشارية.

كما ينص على إخضاع موازنة الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ونشر تقاريرها المالية والسنوية، بما يتيح متابعة أوجه الإنفاق والموارد المخصصة لها.

30 مادة لتنظيم عمل الهيئة

ويتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنظم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها، فضلًا عن الأحكام الانتقالية التي تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.