رشاد عبدالغني: توجيهات الرئيس بشأن أراضي وقف المنان تنهي أزمة التسجيل

أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس أولوية حماية حقوق المواطنين وعدم السماح باستمرار إجراءات إدارية تعرقل مصالحهم أو تؤثر على استقرار ملكياتهم.

وأوضح عبدالغني أن التحرك الرئاسي يعكس توجهًا نحو معالجة المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتعامل الجاد مع الشكاوى والمطالب المرتبطة بحقوقهم القانونية، مشيرًا إلى أن وقف القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل يمثل انفراجة لأصحاب الأراضي والعقارات، ويتيح لهم استكمال معاملاتهم وإثبات حقوقهم وفقًا للقانون.

انفراجة في تسجيل الممتلكات

وأضاف أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يضع حدًا لتعطل المعاملات العقارية في المحافظات الثلاث، ويفتح المجال أمام المواطنين لاستئناف إجراءات التسجيل والتوثيق، بما يعزز استقرار المراكز القانونية ويحمي حقوق الملكية.

وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن استقرار الملكية العقارية لا يمثل مجرد مسألة إجرائية، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وقدرتهم على التصرف القانوني في ممتلكاتهم وإدارة أصولهم وإتمام معاملاتهم دون معوقات، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة بمنظومة التسجيل العقاري.

التوازن بين الحقوق والقانون

وشدد عبدالغني على أن أهمية القرار تكمن أيضًا في تحقيق التوازن بين صون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة، بحيث لا تكون معالجة أي إشكالية على حساب أصحاب الحقوق المشروعة، وإنما من خلال تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف.

وأكد أن سرعة الاستجابة الرئاسية لهذا الملف تبعث برسالة واضحة مفادها أن شكاوى المواطنين ومشكلاتهم محل اهتمام ومتابعة، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بالتحرك لإزالة العقبات التي تعطل مصالحهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ التوجيهات وتيسير الإجراءات وتوفير الوضوح الكامل بشأن آليات استكمال التسجيل.

واختتم رشاد عبدالغني تصريحه بالتأكيد على أن حماية الملكية الخاصة وتسهيل إجراءات توثيقها يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وأن توجيهات الرئيس السيسي تعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد أن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون أموال الدولة والأوقاف مساران متكاملان لا يتعارضان.