النائب عبد المنعم إمام يطالب بتوحيد تكلفة توصيل الغاز بالإسكان الاجتماعي

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى وزراء الإسكان والبترول والمالية والتخطيط، بشأن تفاوت تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى وحدات مشروعات «سكن لكل المصريين» المخصصة لمحدودي الدخل، واختلاف المبالغ التي يسددها المواطنون من مشروع إلى آخر.

وأوضح إمام أن بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي تطبق نظام «خدمة العملاء» في توصيل الغاز الطبيعي، بينما تعتمد مشروعات أخرى نظام «المشروع»، ما يؤدي إلى تفاوت تكلفة التوصيل بين المستفيدين من المبادرة نفسها، رغم تشابه طبيعة الوحدات والفئات المستفيدة.

تفاوت تكلفة توصيل الغاز

وأشار النائب إلى أن بعض الأسر محدودة الدخل تتحمل تكلفة توصيل الغاز وفق نظام معمول به في الوحدات السكنية مرتفعة المستوى، دون مراعاة لطبيعة مشروعات الإسكان المدعوم والقدرة المالية للمستفيدين.

وأضاف أن ربط تطبيق نظام «المشروع» بنسب الإشغال الفعلية يحمّل المواطنين أعباء لا تتعلق بهم، خاصة أن أعداد الوحدات واحتياجاتها من المرافق تكون معروفة منذ مرحلة التخطيط، ولا ينبغي تحميل المواطن تكلفة تأخر الإشغال أو عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.

واستعرض إمام ما سبق طرحه خلال مناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمدينة حدائق العاصمة، موضحًا أن ممثلي قطاع البترول أكدوا استعدادهم لتطبيق نظام «المشروع» بعد استكمال البروتوكولات اللازمة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مطالب بتوحيد نظام المحاسبة

وطالب النائب بتوحيد نظام توصيل الغاز الطبيعي في جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإعداد حصر بأعداد الوحدات المتأثرة والمبالغ التي سددها المواطنون، مع توضيح الفروق بين نظامي المحاسبة وتحديد التكلفة اللازمة لتطبيق نظام «المشروع» ومصادر تمويله.

كما دعا إلى وضع جدول زمني للتنفيذ، ودراسة آلية لمعالجة الفروق المالية للمواطنين الذين سبق لهم سداد تكلفة التوصيل وفق النظام الأعلى تكلفة.

وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي وزارات الإسكان والبترول والمالية والتخطيط، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد النائب أن المواطنين محدودي الدخل الحاصلين على وحدات سكنية مدعومة لا ينبغي أن يتحملوا أعباء إضافية لتوصيل مرفق أساسي بسبب اختلاف الإجراءات بين الجهات الحكومية، مشددًا على أن تكلفة المرافق جزء من تكلفة السكن، ويجب أن تخضع لمعايير عادلة وموحدة لجميع المستفيدين.