عياد رزق: توجيهات الرئيس السيسي بشأن وقف المنان تحمي حقوق الملكية

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون، ومنع الإضرار بالملكيات الخاصة نتيجة الإجراءات الإدارية.

وأوضح رزق أن أهمية القرار لا تقتصر على إعادة فتح إجراءات التسجيل أمام المواطنين، بل تمتد إلى إنهاء أزمة أثرت على قدرة أصحاب الأراضي والعقارات على استكمال مستنداتهم القانونية وإثبات ملكياتهم، وإجراء التصرفات العقارية وفقًا للقواعد المنظمة.

إنهاء تعطيل إجراءات التسجيل

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن استجابة الحكومة للتوجيهات الرئاسية، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 ورفع القيود المترتبة عليه، تمثل خطوة مهمة لإنهاء تعطل إجراءات الشهر والتسجيل بالمحافظات الثلاث، وإعادة المعاملات إلى مسارها القانوني.

وأضاف أن هذا الملف يبرز أهمية وجود منظومة إدارية تتعامل بمرونة ومسؤولية مع الملفات العقارية ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن عدم تحول الإجراءات التنظيمية إلى عائق أمام الحقوق المشروعة للمواطنين.

حماية الملكية وأموال الأوقاف

وأكد رزق أن وضوح الملكية وسلامة إجراءات توثيقها يسهمان في حماية الثروة العقارية للأفراد، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ومنظومة التعاملات الرسمية، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة.

وأوضح أن المعالجة القانونية السليمة يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع التعدي على الملكيات أو الأموال العامة، مع توفير مسارات واضحة تتيح لأصحاب الحقوق تسوية أوضاعهم واستكمال إجراءاتهم بصورة قانونية.

مطالب بمتابعة تنفيذ القرار

ولفت عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعامل السريع مع المشكلات التي تمس ممتلكاتهم، وعدم ترك الملفات المرتبطة بحقوقهم دون حلول واضحة، خاصة أن استقرار المعاملات العقارية يرتبط بمصالح اقتصادية واجتماعية واسعة.

واختتم رزق بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وضمان عدم استمرار أي قيود إجرائية جرى رفعها، وتيسير إجراءات تسجيل الممتلكات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الملكية وصون أموال الأوقاف.