النائب عماد خليل يطالب بقانون موحد للتعاونيات وتفعيل مبادرة القرية المنتجة
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهود الحكومية والتشريعية، وحسن استغلال الموارد والأصول المتاحة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمزارع والمواطن.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث وجه الشكر إلى مقدمي طلبات المناقشة العامة، مشيدًا بتنوع الملفات المطروحة منذ بداية دور الانعقاد الثاني، وما بينها من ترابط في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
مثلث الأمن الغذائي
وأوضح خليل أن منظومة الزراعة في مصر تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، هي الدولة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، والفلاح الذي يسعى إلى تحقيق عائد اقتصادي مناسب من نشاطه، والمواطن الذي يحتاج إلى الحصول على السلع والخضروات بأسعار ملائمة.
وأشار إلى أن تعدد حلقات النقل والتوزيع وارتفاع تكلفتها ينعكسان سلبًا على أطراف المنظومة الثلاثة، سواء بزيادة الأعباء على المزارع أو ارتفاع الأسعار على المستهلك، مؤكدًا أهمية تقليل هذه الحلقات وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع لخفض تكلفة السلع وتحسين كفاءة المنظومة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، باعتباره عصب الحياة المصرية، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من الأعلاف، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والتوترات الجيوسياسية.
قانون موحد للتعاونيات
وفيما يتعلق بالأسمدة المدعمة، طالب خليل الحكومة بضمان توافرها وتحقيق العدالة في توزيعها على المزارعين، مع التصدي للحيازات الوهمية وإعادة تفعيل الدور الحقيقي للجمعيات الزراعية في خدمة الفلاحين وتنظيم عمليات التوزيع.
وأكد أهمية إصدار قانون موحد للتعاونيات، موضحًا أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق أن تقدموا بقياس أثر تشريعي بشأن القانون خلال الفصل التشريعي الماضي، بهدف تطوير منظومة التعاونيات الزراعية، ومعالجة أوجه القصور في دور الجمعيات الزراعية، ومواجهة آثار تفتيت الحيازات.
تفعيل مبادرة القرية المنتجة
وطالب خليل باستضاح سياسة الحكومة بشأن مبادرة «القرية المنتجة»، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل القرى، من خلال دعم التصنيع والتعبئة والتسويق، واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
وفي ملف الثروة الحيوانية، دعا إلى استيضاح خطة الحكومة لتحسين السلالات الحيوانية واستنباط سلالات جديدة ذات قدرات إنتاجية أعلى، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، ورفع كفاءة القطاع وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم النائب عماد خليل كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب أيضًا تطوير منظومة النقل والتوزيع، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتطوير التعاونيات، بما يحقق مصالح الدولة والمزارع والمواطن.
