أول تعليق من وزير النقل بعد حادث قطاري العياط أمام مجلس النواب

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بخالص التعازي إلى أسر وعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكدًا استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حيث أعرب عن تقديره لرئيس المجلس ورئيس لجنة النقل على دعوته، بهدف توضيح أسباب الحادث ونتائجه، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وقوعه وأثناء التعامل معه، إلى جانب الخطوات المستقبلية لمنع تكرار الحوادث أو الحد منها.

دور البرلمان في مواجهة الأزمات

وأشاد وزير النقل بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وأكد أن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، إلى جانب دوره الإنساني، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وشدد كامل الوزير على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، خاصة في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.

خطة تطوير السكك الحديدية

وأوضح وزير النقل أنه عقب توليه مسؤولية الوزارة في 11 مارس 2019، وبعد حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ دراسة تطوير مرفق السكك الحديدية ضمن خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل.

وأشار إلى عرض الخطة على الرئيس السيسي ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك، لافتًا إلى البت في طلبات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019.

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تضع إجراءات الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت، مشددًا على أن سلامة جمهور الركاب تأتي على رأس الاعتبارات التي تحكم عمل الوزارة.

المسؤولية السياسية للوزير

وتطرق الوزير إلى مفهوم المسؤولية السياسية للوزير، موضحًا أنها تتمثل في التخطيط ضمن الإطار الشامل للحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والتصديق عليها وفقًا لموازنة الدولة والموارد المتاحة، ثم تنفيذ الخطط ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع ورفع التقارير بشأنها.

وأضاف أن خطة تطوير السكك الحديدية تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير مختلف قطاعات النقل على مستوى الدولة، بمشاركة مؤسسات الدولة ولجنة النقل والمواصلات والعاملين بوزارة النقل.

وأبدى كامل الوزير استعداده لعرض تفاصيل خطة التطوير أمام المجلس في اجتماع آخر، بناءً على طلب رئيس المجلس والنواب، على أن تتركز مناقشات الاجتماع الحالي على قطاع السكك الحديدية.