لجنة النقل بالنواب تطرح حزمة توصيات لمنع تكرار حوادث السكك الحديدية

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، وذلك عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة أوضاع المرفق وسبل معالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.

وأكدت اللجنة أهمية الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تطبيق منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر، تشمل أنظمة التشغيل والإشارات، والعنصر البشري، والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم الآلي

وأوصت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية والتحكم الآلي بالقطارات دون الحصول على تصريح رسمي.

كما دعت إلى إنشاء نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم، لرصد أي أعطال أو حالات تعطيل لأنظمة الحماية الآلية، مع عدم السماح بتشغيل القطارات حال تعطل هذه الأنظمة، بما يضمن عدم تعريض حركة التشغيل لمخاطر إضافية.

تشديد الرقابة على التشغيل وأبراج الإشارات

وتضمنت التوصيات مراجعة قواعد تشغيل القطارات، والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، وضمان توافر العنصر البشري المؤهل خلال جميع الورديات.

كما أوصت اللجنة بتفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، وتطبيق نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.

إعادة تقييم كفاءة العاملين وبرامج التدريب

وأكدت التوصيات ضرورة إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، مع إلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل بالمشاركة في برامج تدريب وتأهيل دورية، وإجراء اختبارات عملية لقياس مدى جاهزيتهم لأداء مهامهم.

وشددت اللجنة على مراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة الأداء نتيجة الإرهاق أو استمرار العمل لفترات طويلة.

فحص القطارات والجرارات والبنية الأساسية

ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتأكد من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.

كما أكدت أهمية تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع وضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أي أعطال أو أوجه قصور فني يتم اكتشافها خلال أعمال المراجعة.

تقييم مشروعات التطوير وقياس أثر الاستثمارات

وفي محور تقييم مشروعات التطوير والتحديث، أوصت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي على خطوط السكك الحديدية، والعمل على تحديث الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير، بما يسهم في رفع معدلات الأمان والسلامة.

وطالبت بقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شددت على ضرورة تقديم موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة، يتضمن أسباب التأخير والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.

حصر حوادث السكك الحديدية خلال 5 سنوات

وأوصت اللجنة بإعداد حصر شامل لحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا للأسباب الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة التي أدت إلى وقوعها، ومدى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.

كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث السكك الحديدية، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي اتخذت بشأنه، بما يتيح الاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتطوير إجراءات الوقاية.

رفع كفاءة الطوارئ والإنقاذ وسرعة الاستجابة

وفيما يتعلق بالتعامل مع الحوادث، طالبت اللجنة بمراجعة كفاءة خطط الطوارئ، وتقييم مدى سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع حالات التصادم والانحراف عن القضبان.

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.

وأشارت التوصيات إلى أن التجربة الأخيرة في التعامل مع الحادث أظهرت تطورًا وتكاملًا في أداء منظومة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب البناء عليه وتعزيزه.

إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، دون التأثير على سير التحقيقات.

كما طالبت بتحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تكشف عنها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي التي قد تكون أسهمت في وقوعه.

أولوية لتطوير الإشارات وتأمين خطوط السكك الحديدية

وأكدت اللجنة ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، وفي مقدمتها تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، وفق خطة ممنهجة تلتزم بها الوزارة.

وشملت التوصيات سرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.

كما أكدت أهمية تحقيق التكامل بين أعمال تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يعتمد مساره على وجود أسوار كاملة لتأمين حركة القطارات بسرعاتها العالية.

حصر المناطق الأكثر خطورة ومعالجة فجوات الأرصفة

وطالبت اللجنة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث، مع الاستفادة من خرائط ورموز المناطق التي سبق رصدها وتصنيفها لدى الوزارة والهيئة واللجان المختصة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة معالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، باعتبارها أحد الموضوعات المهمة التي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجان البرلمانية.

ربط الاستثمارات بمؤشرات أداء واضحة

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات الموجهة لهيئة السكك الحديدية بمؤشرات أداء واضحة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لكفاءة مشروعات تطوير البنية الأساسية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات، وتحسين مستويات الأمان والسلامة وانتظام حركة التشغيل.