النائب حسين هريدي يطالب بمحاسبة المسؤولين سياسيًا عن حادث قطاري العياط

طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بعقد جلسة عامة بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وخبراء فنيين متخصصين، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، وتحديد المسؤولية السياسية عنه، إلى جانب مراجعة التباين في الأرقام المعلنة بشأن الضمانات الحكومية المخصصة لقطاع النقل.

وأوضح هريدي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن بيان النيابة العامة تناول المسؤولية الجنائية عن الحادث، لكنه لا يغني عن تحديد المسؤولية السياسية والمؤسسية، مؤكدًا حق النواب والمواطنين في معرفة ملابسات الواقعة، والاستعانة بجهة فنية متخصصة لتقييم أسباب الحادث وأوجه القصور.

تضارب أرقام الضمانات الحكومية

وفي سياق المناقشات، اعترض هريدي على الأرقام التي عرضها الفريق كامل الوزير، بشأن نسبة قطاع النقل من إجمالي الضمانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي ذكر أنها تبلغ 6.6%، في حين تشير بيانات التوزيع القطاعي للضمانات الحكومية بالوزارة إلى وصولها إلى 13%.

وأكد ضرورة تفسير هذا التباين ومراجعة البيانات، في ضوء ما ورد بتقارير صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تسوية بعض المديونيات التاريخية لهيئة السكك الحديدية لا تعني بالضرورة انخفاض إجمالي الالتزامات المالية القائمة أو الضمانات الحكومية المرتبطة بالقطاع.

جلسة لمراجعة الموقف المالي لهيئات النقل

وعقب ملاحظات هريدي، أوصى رئيس لجنة النقل والمواصلات بعقد جلسة خاصة بحضور ممثلين عن وزارة المالية، لمراجعة الأرقام التي عرضها وزير النقل، وتحديد أسباب الاختلاف، والتحقق من الموقف المالي الفعلي لهيئات النقل.

وشدد هريدي على ضرورة تحقيق الشفافية في عرض المديونيات والضمانات الحكومية، بالتوازي مع تحديد المسؤولية السياسية عن الحادث، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين والمساءلة عن كفاءة منظومة النقل تمثلان جوهر الدور الرقابي للبرلمان.