بعد مقترح النائبة يوستينا رامي.. "السياحة" تكشف خطة تقنين الشقق الفندقية

كشفت وزارة السياحة والآثار عن خطتها لتنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، ردًا على مقترح النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، بشأن تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية وتعزيز دورها في تنشيط السياحة.

ضوابط جديدة للإقامة السياحية

وأكدت الوزارة، في ردها، أنها تعمل على تنظيم أنماط الإقامة المستحدثة من خلال الأطر والضوابط التي صدرت بشأنها قرارات وزارية، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.

وأوضحت أن هذه الضوابط تستهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، بما يسهم في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

تذليل معوقات الترخيص

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى حرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الأطر التنظيمية لهذا النمط من الإقامة، والعمل على معالجة أي معوقات قد تواجه تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت أنها طرحت عددًا من التوصيات والمقترحات على جهات الولاية على الأراضي لتشجيع الاستثمار السياحي، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وفق اختصاصات كل جهة.

توصيات لجنة السياحة بالشيوخ

وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ قد أوصت، عقب مناقشة مقترح النائبة يوستينا رامي، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المنظومة التي وضعتها الوزارة بشأن إجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط من المنشآت الفندقية.

كما أوصت بوضع حلول فورية لأي معوقات تظهر خلال التطبيق، والاستمرار في تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وزيادة الطاقة الفندقية.

تفاصيل مقترح النائبة

وكانت النائبة يوستينا رامي قد تقدمت باقتراح برغبة يستهدف تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتحويل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي خاضع لرقابة وزارة السياحة، من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، والقرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.

وتضمن المقترح وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وفتح باب التقديم الإلكتروني للشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع منح حوافز مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

كما شمل إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة، وربطه بالجهات المختصة لتعزيز الحوكمة والشفافية ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.