أبو هشيمة يقترح استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الدين العام

تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ دراسة برلمانية تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، تتضمن مقترحات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم مخاطر الاقتراض وإدارة الدين العام، وتحليل السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة قبل اتخاذ القرارات.

تحليل تكلفة الاقتراض

وتطرح الدراسة إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن تساؤلات تتعلق بتكلفة الاقتراض، ومواعيد السداد، وتأثير تقلبات العملات الأجنبية، ومدى قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المالية المحتملة، من خلال تحليل البيانات ومقارنة السيناريوهات المختلفة، بما يمنح الجهات المسؤولة رؤية أوسع للمخاطر قبل اتخاذ القرار.

وفي ملف الدين العام، تتوقع الدراسة أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تقييم مخاطر التمويل، وتحليل تكلفة الاقتراض الجديد، بدلًا من الاكتفاء بدراسة كل قرار بمعزل عن السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة.

استشراف مخاطر إعادة التمويل

ولا تتوقف المقترحات عند مرحلة اتخاذ قرارات الاقتراض، بل تمتد إلى متابعة مخاطر إعادة التمويل، والتغيرات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وآجال استحقاق الديون، بما يساعد الجهات المعنية على تكوين صورة أكثر شمولًا عن الالتزامات المالية والمخاطر المرتبطة بها.

وتستهدف هذه الآليات الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد ظهورها إلى محاولة استشرافها مبكرًا، عبر تحليل البدائل المتاحة أمام صناع القرار، وتقدير انعكاسات المتغيرات الاقتصادية والمالية على إدارة الدين العام.

إدارة اقتصادية استباقية

ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أشمل لإعادة تشكيل الإدارة الاقتصادية في مصر، تقوم على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى إدارة استباقية تستند إلى المعلومات الدقيقة والتحليلات الذكية، بما يعزز قدرة الجهات المسؤولة على دراسة البدائل وتقييم تداعياتها قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية.