أحمد أبو هشيمة يقدم دراسة بالشيوخ لتوظيف الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا
تقدم النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بدراسة إلى المجلس بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، ومن المقرر مناقشتها خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، بهدف تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة وتعزيز قدرتها على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها والحد من تداعياتها.
ربط قواعد البيانات الحكومية
وأوضحت الدراسة أن تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الكافي، يمثل أحد أبرز التحديات أمام الإدارة الاقتصادية، مقترحة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات، بما يدعم دقة التحليل الاقتصادي ويرفع كفاءة صنع القرار.
وتستهدف الدراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد، بما يعزز قدرة الدولة على التحرك المبكر لمواجهة التحديات.
تطوير إدارة المالية العامة
كما تتناول الدراسة تطوير إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، وإدارة الدين العام ومتابعة مخاطره، إلى جانب تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتمتد المقترحات إلى دعم مناخ الاستثمار عبر تحليل البيانات الاقتصادية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على تقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد وتعزيز فرص النمو.
مجلس للتوجيه الاقتصادي
وتطرح الدراسة تطوير الإطار المؤسسي للتنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.
كما تستعرض عددًا من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية تقييمها والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصية مؤسساته وتحدياته.
وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري أو الحلول محل صانع القرار، وإنما يمثل أداة مساندة لتعزيز قدرته على التحليل والتقييم والتنبؤ، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وسيناريوهات متعددة تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة، مع بقاء المسؤولية النهائية عن القرار في يد الإنسان.
وتأتي الدراسة في إطار اهتمام حزب الشعب الجمهوري بطرح رؤى ومقترحات تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتدعم تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات العامة، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية، وتقديم تصورات قابلة للنقاش والتطوير لتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية.


