النائب ياسر الهضيبي يطالب بكشف مصير تعيين 4763 طبيبًا بيطريًا

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، بشأن مصير الموافقات الحكومية المعلنة على شغل 4763 وظيفة طبيب بيطري بالتعيين، وأسباب التحول لاحقًا إلى نظام الاستعانة، وما ترتب على ذلك من تساؤلات بشأن الإجراءات والحقوق والمستقبل الوظيفي للمقبولين.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء والثروة الحيوانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم الأطباء البيطريين وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة تُمكّنهم من أداء دورهم في خدمة الوطن.

تساؤلات حول الموافقات الحكومية

وأوضح الهضيبي أنه في يوليو 2025، أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين موافقات ومخاطبات بشأن التعيين بدلًا من الاستعانة، بينما طُرحت المسابقة في يناير 2026 بنظام الاستعانة، وأُعلنت نتائج الاختبارات في أبريل من العام نفسه.

وأشار إلى توالي التصريحات الحكومية خلال أشهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر بشأن استكمال إجراءات التعاقد والتدريب، مع اختلاف الأعداد المعلنة بين نحو 4700 و4763 طبيبًا وطبيبة، وهو ما يستدعي توضيح الموقف الرسمي بصورة كاملة.

وطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة الموافقات السابقة وموقف وزارة المالية منها، وتحديد الجهة التي قررت الأخذ بنظام الاستعانة وأسباب ذلك من الناحيتين القانونية والمالية، إلى جانب تقديم بيان رسمي بأعداد المقبولين نهائيًا وموقف التظلمات والخطوات المتبقية.

حقوق الأطباء ومستحقاتهم

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعلان الاعتمادات المالية الفعلية، وطبيعة عقود الاستعانة ومدتها وقيمة المقابل المالي، والحقوق التأمينية والاجتماعية المقررة للأطباء، مع تحديد ما إذا كانت العلاقة التعاقدية تبدأ قبل التدريب أم بعده.

كما طالب بتوضيح طبيعة التدريب، وما إذا كان تأهيليًا أم يمثل مرحلة اختيار إضافية، وإعلان جدول معتمد للتدريب المقرر لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن مواعيد الدفعات ومقارها ومعايير توزيعها وموعد بدء العمل.

وأكد أهمية بحث صرف مكافأة شهرية عادلة خلال فترة التدريب، وتوفير الحماية الصحية والمهنية، مع مراعاة الحالات الإنسانية للأطباء المقبولين.

مطالب بالتعيين الدائم

وأكد الهضيبي أهمية إعلان موقف حكومي واضح ومسبب من مطلب التعيين الدائم، وبيان مدى إمكانية توفير الدرجات الوظيفية والتمويل اللازم، إلى جانب نشر خريطة للعجز في المحافظات وخطة توزيع الأطباء، مع تقديم بيان خاص باحتياجات محافظة قنا.

وطالب بوضع خطة تنفيذية محددة المواعيد والمسؤوليات، وإعداد تقارير متابعة تُعرض على مجلس النواب، وفحص أي قصور أو تأخير غير مبرر يثبت بالمستندات، مع إحالة الملف إلى اللجنة المختصة بالزراعة ومراجعة جوانبه المالية.

واختتم النائب ياسر الهضيبي بالتأكيد أن الهدف من طلب الإحاطة ليس إصدار أحكام مسبقة، وإنما كشف الحقائق وصون الحقوق القانونية وتحقيق الشفافية والاستقرار الوظيفي، بما يخدم الصحة العامة والأمن الغذائي.