النائب سمير البيومي: تعديلات قانون صندوق الشهداء تعالج ثغرات التعويضات

أكد النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تأتي استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من ثغرات تستوجب المعالجة، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهم.

ووجه البيومي التحية إلى تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين واجهوا العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ما قدموه من تضحيات أسهم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معالجة ثغرات التعويضات

وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديلات تستجيب كذلك لما ألزمت به نصوص الدستور المصري من تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، لافتًا إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بحالات المصابين الذين يتحول عجزهم الجزئي إلى عجز كلي، وإلغاء المدة الزمنية المقدرة بسنة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات أيضًا أن تكون رعاية الصندوق من قبل رئيس الجمهورية، بما يعكس تقدير الدولة للتضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون وأسرهم.

زيادة موارد الصندوق

وأكد البيومي ضرورة إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة لصالح الصندوق، والتي تبلغ نحو خمسة جنيهات، معتبرًا أنها لا تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، ولا مع الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الصندوق.

وقارن بين قيمة الضريبة المفروضة لصالح الصندوق والرسوم المقررة على تذاكر السفر والحفلات الغنائية والمسرحية واشتراكات الأندية وتجديد رخص السلاح، مشيرًا إلى أن بعض الحفلات تصل قيمة تذاكرها إلى ألف جنيه وتتجاوز ذلك أحيانًا، بينما لا تتجاوز الضريبة المخصصة للصندوق خمسة جنيهات.

وشدد على أهمية زيادة موارد الصندوق لضمان استدامته المالية وقدرته على تغطية النفقات المتعددة المرتبطة برعاية المستحقين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

مناقشات مشروع القانون

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة للشهداء والمصابين وأسرهم.