رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يوافق على منحتي مشروع تحلية المياه

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، وذلك عقب موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، فيما تبلغ المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لدعم تنفيذ المشروع.

525 ألف متر مكعب مياه محلاة يوميًا

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن المنحتين، مؤكدًا أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، في ظل أهمية التوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

وأوضح شلبي أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

5 محطات تعتمد على الطاقة المتجددة

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن المنحتين توفران الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن الأنشطة تشمل إعداد خطط تقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة لإدارة المشروع، بما يضمن كفاءة التنفيذ.

منح لا تُرد دون أعباء مالية على الدولة

وأكد شلبي أن المنحتين مخصصتان للمساعدة الفنية ولا تُردان، وبالتالي لا تترتب عليهما أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.

وأوضح أن الدراسات التي سيتم إعدادها تمثل ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 800 مليون دولار، لإنتاج 525 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

بدء تشغيل المحطات بنهاية 2030

وأوصى رئيس لجنة الإسكان بالموافقة على القرار الجمهوري، مع ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ المشروع ودخول محطات التحلية الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بنهاية عام 2030.