النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بمنظومة رقمية لحماية العمالة غير المنتظمة

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في إنشاء منظومة وطنية شاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، من خلال إعداد ملف رقمي موحد لكل عامل يضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه بسهولة وعدالة.

حماية اجتماعية وتأمينية شاملة

وأكد أباظة أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية كبيرة وركيزة أساسية في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف، ورغم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن ملايين العاملين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل وغياب الأمان الوظيفي، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية المناسبة.

وقال النائب إن الوقت قد حان للانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة مستدامة توفر الحماية الحقيقية للعامل وأسرته، مطالبًا بإنشاء ملف رقمي موحد يرتبط بقاعدة بيانات وطنية دقيقة، تتضمن طبيعة المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

4 تساؤلات أمام الحكومة

وطرح أباظة عددًا من التساؤلات بشأن آليات تنفيذ المنظومة المقترحة، وفي مقدمتها موعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة وربطها بجميع الجهات المعنية، وخطة الحكومة لتطبيق نظام تأمين مرن يتناسب مع طبيعة الدخل المتغير لهذه الفئات، مع إتاحة وسائل سداد ميسرة.

كما تساءل عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة، يوفر تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري، والإجراءات التنفيذية المحددة لدمج هذه العمالة تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، وربط حصولها على الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية.

منظومة تحفظ كرامة العامل

وأكد أباظة أن العامل غير المنتظم ليس عاملًا هامشيًا، وإنما شريك أصيل في عملية البناء والتنمية، ومن حقه الحصول على مظلة تأمينية واجتماعية شاملة تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله ومستقبل أسرته، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك وتحويل هذا الملف إلى أولوية وطنية حقيقية.