الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش أزمة الأسمدة بحضور وزير الزراعة

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد الحمامصي، بشأن استيضاح خطة الوزارة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

الأسمدة ركيزة أساسية للأمن الغذائي

وأكد النائب أحمد الحمامصي، في طلب المناقشة، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وبالتالي في أسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص المقررات السمادية، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شرائها بأسعار مرتفعة، وزاد الأعباء المالية عليهم وأثر في الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي.

تساؤلات حول نقص الحصص السمادية

وأشار الحمامصي إلى أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، كما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن.

واعتبر أن هذه الأرقام تستدعي توضيح أسباب استمرار شكاوى المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة المعتمدة، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع بين المحافظات.

أخطاء الحيازات وتعطل الصرف الإلكتروني

ولفت طلب المناقشة إلى أهمية الوقوف على موقف الوزارة من الأخطاء التي ظهرت في بيانات الحيازات الزراعية، وما ترتب عليها من تعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن مخاطر تسرب الدعم إلى السوق السوداء نتيجة الفارق الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة وأسعارها في السوق الحرة.

6 ملفات على طاولة مجلس الشيوخ

وطالب النائب باستجلاء سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن 6 محاور رئيسية، تشمل:

ضمان حصول المزارعين على حصصهم المقررة من الأسمدة في المواعيد المناسبة، مع توضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر.

توضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها.

الكشف عن إجراءات منع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

توضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

بيان موقف الوزارة من أخطاء بيانات الحيازات الزراعية وتعطل صرف الأسمدة إلكترونيًا وآليات معالجة هذه المشكلات.

توضيح مدى استفادة صغار المزارعين من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة وانعكاسها على خفض تكاليف الإنتاج.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على الإجراءات الحكومية لضمان كفاءة منظومة الأسمدة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وحماية المزارعين من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.