سيد حنفي يطرح 4 آليات لمواجهة النصب الإلكتروني وحماية أموال المواطنين

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، ضرورة التحرك العاجل لتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية، وما يصاحب ذلك من ظهور أساليب جديدة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين وبياناتهم الشخصية.

انتحال البنوك والمؤسسات الرسمية

وقال حنفي، في تصريحات له، إن جرائم النصب الإلكتروني لم تعد تقتصر على الرسائل الوهمية أو الروابط المزيفة، وإنما امتدت إلى انتحال صفات المؤسسات الرسمية والبنوك والشركات، واستخدام الحسابات المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية، بما يهدد مدخرات المواطنين ويقوض الثقة في منظومة التحول الرقمي.

وشدد على أن حماية المواطن في الفضاء الإلكتروني أصبحت مسؤولية لا تقل أهمية عن حمايته في المعاملات التقليدية.

4 آليات لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني

وطرح النائب سيد حنفي طه 4 آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل إطلاق منصة وطنية موحدة للبلاغات الإلكترونية العاجلة، تتيح للمواطن الإبلاغ الفوري عن محاولات النصب، مع منح كل بلاغ رقمًا إلكترونيًا لمتابعته وربطه بالجهات الأمنية والبنوك وشركات الاتصالات وفق ضوابط قانونية واضحة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء منظومة للإنذار المبكر والتحذير الرقمي، ترصد أنماط الاحتيال والحسابات والروابط المشبوهة، وتطلق تحذيرات فورية للمواطنين قبل انتشار عمليات النصب.

واقترح وضع بروتوكول للاستجابة المصرفية السريعة، يسمح بالتنسيق الفوري بين البنوك والجهات المختصة لفحص المعاملات المشبوهة، ووقف التحويلات غير المشروعة متى توافرت المبررات القانونية، وتتبع الأموال والعمل على استردادها.

وشملت الآليات أيضًا إطلاق برنامج قومي للتوعية والحماية الرقمية يستهدف كبار السن والشباب وأصحاب المعاشات، من خلال حملات إعلامية مبسطة توضح أساليب الاحتيال وطرق حماية البيانات والحسابات المصرفية.

حماية مدخرات المواطنين

وأكد حنفي أن تنفيذ هذه الآليات من شأنه الحد من الخسائر المالية، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.

وشدد على أهمية وضع إطار واضح لمساءلة الجهات المقصرة، وتيسير إجراءات حصول ضحايا الاحتيال على حقوقهم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقاس بعدد الخدمات الإلكترونية فقط، وإنما بمدى أمانها وقدرتها على حماية المواطن وأمواله.