النائب مختار همام يطالب الحكومة بضبط أسعار العقارات وتوسيع فرص التملك
تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية وتراجع قدرة المواطنين على التملك، وتأثير ذلك على استقرار السوق العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوسع العمراني.
فجوة متزايدة بين الأسعار ودخول المواطنين
وأكد همام أن توفير السكن الملائم للمواطن يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، كما يعد قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية المرتبطة بمستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.
وأشار إلى أن سوق العقارات المصرية شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متسارعة في أسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، ما انعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، وأدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات ومتوسط دخول الأسر.
وأوضح أن الزيادات المتتالية غيرت أنماط الطلب وسلوكيات الشراء داخل السوق العقاري، حيث اتجهت شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن الوحدات الأصغر مساحة والأقل تكلفة، فيما تزايد الاعتماد على الإيجار كبديل مؤقت عن التملك، واضطرت أعداد كبيرة إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية أو توافر فرص تمويل أكثر ملاءمة.
تساؤلات حول أسعار المدن الجديدة
ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن المؤشرات العقارية كشفت عن تنامي الطلب على المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة باعتبارها أحد البدائل المتاحة للحصول على وحدات سكنية، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء والتمويل يثير تساؤلات حول قدرة هذه المدن على استيعاب مختلف الشرائح الاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية.
وقال إن أهمية الملف تتزايد في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الخدمات الأساسية والطاقة، وتأثيرها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، فضلًا عن التحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري، ما يستدعي وجود رؤية حكومية واضحة لضبط السوق والحفاظ على استقراره.
مطالب بتوفير وحدات تناسب دخول المواطنين
وطالب مختار همام الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يتضمن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية، ومدى تأثير أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات على تلك الزيادات، والإجراءات العاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل.
كما طالب بتوضيح خطة وزارة الإسكان للتوسع في توفير وحدات سكنية تتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية، وموقف الوزارة من الاتجاه المتزايد نحو الوحدات صغيرة المساحة، وآليات ضمان توافرها بمستويات جودة مناسبة وأسعار عادلة، إلى جانب السياسات المستهدفة لزيادة معدلات التملك والحد من الاعتماد المتنامي على الإيجار.
مواجهة المضاربات وضبط السوق العقاري
وشدد همام على ضرورة الكشف عن آليات تحقيق التوازن الاجتماعي والعمراني داخل المدن الجديدة، وضمان إتاحة السكن لمختلف الفئات، والبرامج والمبادرات السكنية الموجهة للشباب خلال المرحلة المقبلة ومدى كفايتها لتلبية الاحتياجات الفعلية.
وطالب كذلك بتوضيح خطة الحكومة لدعم وتطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وتيسير إجراءات الحصول على التمويل، فضلًا عن الكشف عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية مقارنة بحجم المعروض، ومدى وجود فجوة إسكانية تستوجب تدخلات إضافية من الدولة.
ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية قد تؤثر على استقرار السوق العقاري وترفع الأسعار بصورة غير مبررة.
كما طالب وزارة الإسكان بالكشف عن خطتها لتعزيز جاذبية المدن الجديدة من خلال استكمال الخدمات والمرافق والبنية التحتية وخلق فرص العمل اللازمة لاستدامة التنمية بها.
وأكد النائب مختار همام ضرورة الوقوف على حقيقة الأوضاع الراهنة بسوق الإسكان، ومتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوسيع فرص التملك، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
