«الجندي» ينعى شهداء القوات المسلحة في مواجهات «مافيا الذهب»
نعى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال المواجهات مع العناصر الإجرامية المتورطة في أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.
معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
مؤكدًا أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب المصري بأكمله، وأن ما يقدمونه من أرواح وجهود في سبيل حماية الوطن يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
وقال "الجندي"، إن البيان الذي أعلنته القوات المسلحة، بشأن نتائج الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، يكشف عن حجم التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويؤكد أن حماية الثروات الطبيعية جزءًا أصيلًا من معادلة الأمن القومي المصري، خاصة في ظل ما تمثله هذه الأنشطة من استنزاف للثروات الوطنية وتهديد لسيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأرقام المعلنة بشأن ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخائر مختلفة الأعيرة تكشف عن خطورة المشهد، وتؤكد أن التعامل مع التنقيب غير المشروع بمثابة مواجهات مع عناصر إجرامية مسلحة وأنشطة غير قانونية تهدد أمن واستقرار المناطق الحدودية.
وأضاف أن الذهب يمثل أحد الموارد الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري، وأن خروجه من المنظومة الرسمية عبر عمليات التنقيب والتهريب يحرم الدولة من عوائد اقتصادية وفرص استثمارية وصناعية مهمة، فضلًا عن إهدار القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلال تنظيم عمليات الاستخراج والتكرير والتصنيع والتصدير، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ويوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي.
وأشار "الجندي"، إلى أن خطورة الظاهرة تتضاعف بسبب تداعياتها البيئية، في ضوء ما أعلنه المتحدث العسكري بشأن تأثير التنقيب العشوائي على الثروة الزراعية والحيوانية وتلوث التربة والمياه، بما يعني أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد الثروة المعدنية وحدها، وإنما يمتد أثره إلى الموارد الطبيعية وصحة المواطنين وحقوق الأجيال المقبلة.
وأكد على أهمية استمرار جهود الدولة لإحكام الرقابة على مناطق التعدين، وتتبع مسارات تداول خام الذهب، وتجفيف منابع التهريب، إلى جانب التوسع في تنظيم أنشطة التعدين المشروع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن حماية ثروات مصر مسؤولية وطنية مشتركة، وأن فرض سيادة القانون على كامل أراضي الدولة يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على مقدراتها.
مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك من المؤسسات والقدرات ما يمكنها من مواجهة هذه التحديات، وأن تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية يجب أن يتحول إلى رافد حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.