لطفي شحاتة يطالب بسرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل للمس

تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والمالية والأوقاف، بشأن سرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وإنهاء المشكلات المتراكمة بهذا الملف، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير السكن البديل للمستحقين.

الإسراع في توفير السكن البديل

وأكد شحاتة ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة لمعالجة ملف الإيجار القديم، ووضع تصور متكامل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويحافظ على البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وطالب بسرعة تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، مع وضع جدول زمني واضح لفحص الطلبات وإعلان نتائج الاستحقاق، وتحديد مواعيد التسليم، وضمان توفير وحدات مناسبة لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

جدول زمني لإنهاء الملفات العالقة

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعلان الحكومة خطة تنفيذية محددة المراحل والمواعيد لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مع دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتسريع إنهاء الملفات العالقة، دون الإخلال بالمدد والضمانات القانونية المقررة، بما يحقق الاستقرار للملاك والمستأجرين.

حصر غير المستحقين ومنع إهدار الدعم

وأشار شحاتة إلى ضرورة وضع آلية دقيقة لحصر الحالات التي لا تتوافر فيها شروط الحصول على السكن البديل، ومنها الحالات التي ثبت امتلاكها مسكنًا بديلًا مناسبًا أو عدم انطباق شروط الاستحقاق عليها، وذلك من خلال الاستعانة بقواعد البيانات الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مع ضمان دقة البيانات وحق المواطنين في التظلم والفحص الفردي لكل حالة.

كما طالب بوضع آلية واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة والوحدات الآيلة للسقوط، بما يضمن عدم إهدار الحقوق أو منح مزايا لغير مستحقيها.

استغلال أملاك الأوقاف في السكن البديل

ولفت إلى أهمية بحث إمكانية إتاحة الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وفقًا للقواعد القانونية والاقتصادية المنظمة، لتخصيص مساحات منها لمشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل، بما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة للفقراء ومحدودي الدخل، إلى جانب دعم مشروعات التنمية العمرانية والتجارية التي تحقق عائدًا للدولة.

ضوابط لمنع التلاعب في طلبات السكن

وطالب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بوضع ضوابط رقابية صارمة لمنع التلاعب في طلبات الحصول على الوحدات البديلة أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله، مع تطبيق الغرامات والتعويضات المقررة قانونًا على من يثبت ارتكابه مخالفات أو تقديمه بيانات غير صحيحة، وضمان عدم الإضرار بالمواطن حسن النية.

وأكد شحاتة أن ملف الإيجار القديم من الملفات المجتمعية شديدة الأهمية، التي تمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك الذين ينتظرون استعادة حقوقهم، أو المستأجرين الذين يحتاجون إلى ضمانات حقيقية للحفاظ على استقرارهم السكني والمعيشي.

وشدد على أن المطلوب هو الانتقال من القرارات والضوابط إلى التنفيذ الفعلي، من خلال خطة حكومية واضحة وجداول زمنية معلنة وقواعد بيانات دقيقة ورقابة حقيقية تضمن وصول الدعم والسكن البديل إلى مستحقيه.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، للوقوف على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة، والجدول الزمني المحدد لإنجاز الملف، والضمانات المقدمة للمستحقين، ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ.