النائب هاني حليم: توطين التكنولوجيا يعزز تنافسية الصناعة المصرية
أكد النائب الدكتور هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح حليم، في بيان له، أن متابعة الرئيس السيسي لجهود الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة في تطوير القدرات التصنيعية وإنتاج المعدات والمركبات محليًا، تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، والانتقال من الاعتماد على استيراد المنتجات والتكنولوجيات إلى امتلاك قدرات التصميم والتصنيع والتطوير.
التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر المصرية، بما يعزز قدرات الصناعة الوطنية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
الهيئة العربية للتصنيع منصة للتكامل الصناعي
وأضاف حليم أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية للدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، يحمل أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الصناعية، ويساعد على بناء سلاسل إنتاج محلية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في توطين الصناعة
وأكد حليم أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام برفع جودة المنتج المحلي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والإنتاجي، ومن بينها الصناعات البلاستيكية.
حوافز للمصنعين وزيادة الصادرات
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تتزامن توجيهات الرئيس بدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مع توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمصنعين والمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، بما يشجع على زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.
توطين الصناعة ضرورة للتنمية المستدامة
واختتم النائب هاني حليم بالتأكيد على أن توطين الصناعة لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن امتلاك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي يمثل الطريق نحو زيادة القيمة المضافة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري قادر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.