تحرك برلماني لدمج المشروعات المنزلية في الاقتصاد الرسمي وتمكين الأسر

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن تمكين الأسر المصرية من تحويل المشروعات المنزلية الصغيرة إلى أنشطة اقتصادية منظمة ومستدامة يمثل أحد الحلول المهمة لمواجهة أعباء المعيشة، وزيادة دخول الأسر، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والسيدات.

مشدداً على ضرورة إطلاق مبادرة قومية تتبناها الحكومة لدمج هذا النشاط الواعد في الاقتصاد الرسمي، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.

وقال " حماد " : إن آلاف الأسر تمتلك مهارات وقدرات إنتاجية في مجالات إعداد الأغذية والمخبوزات والملابس والتطريز والحرف اليدوية والمنتجات التراثية، لكنها لا تستطيع تطوير أنشطتها أو الوصول إلى الأسواق بسبب تعقيدات الترخيص، وصعوبة الحصول على التمويل، وضعف فرص التسويق، وغياب التدريب المتخصص، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من طاقات إنتاجية كبيرة يمكن أن تتحول إلى مشروعات صغيرة توفر دخلاً منتظماً وتخلق فرص عمل جديدة.

مؤكداً أن المبادرة المقترحة يجب أن تطبق على مستوى الجمهورية، مع توجيه اهتمام خاص إلى حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للأسر والشباب والسيدات، وربط المشروعات المنزلية باحتياجات الأسواق المحلية والمناطق الصناعية والتجارية المحيطة.

وطرح النائب عيد حماد 4 آليات تنفيذية جديدة لتفعيل المبادرة وهى :

أولاً: إنشاء منصة حكومية موحدة لتسجيل المشروعات المنزلية إلكترونياً، وإصدار تراخيص مبسطة ومؤقتة وفق طبيعة النشاط، مع تقديم حزمة إرشادية مجانية لاستكمال إجراءات التقنين.

ثانياً: تخصيص مسار تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات المنزلية، من خلال جهاز تنمية المشروعات والبنوك ومؤسسات التمويل، مع إتاحة قروض صغيرة متدرجة ترتبط بمراحل نمو المشروع.

ثالثاً: إطلاق وحدات تدريب وإنتاج متنقلة داخل الأحياء، لتعليم أصحاب المشروعات مهارات التصنيع والتعبئة والجودة والتسعير وإدارة الحسابات، بما يرفع قدرتهم على المنافسة.

رابعاً: إنشاء سوق إلكترونية وطنية لعرض المنتجات المنزلية وتسويقها، وربط أصحاب المشروعات بسلاسل المتاجر والمعارض والموردين، مع تخصيص منافذ دورية لعرض منتجاتهم في المحافظات.

وأشار " حماد " إلى أن نجاح هذه المبادرة لن يقاس بعدد المشروعات التي يتم تسجيلها فقط، وإنما بحجم فرص العمل التي توفرها، ونمو دخول الأسر، وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

مشدداً على أن تحويل كل منزل يمتلك مهارة إنتاجية إلى فرصة اقتصادية حقيقية يمثل استثماراً مباشراً في الإنسان المصري، ودعماً للإنتاج المحلي، وخطوة عملية نحو اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.