ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنظيم المحتوى الرقمي وحماية المواطنين

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة للإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026 لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصير لائحة صناعة المحتوى وقانون السلامة الرقمية، وآليات حماية المواطنين والأطفال وصنّاع المحتوى.

متابعة تنفيذ توصيات الحكومة

وأكد الهضيبي أن تنظيم صناعة المحتوى الرقمي وحماية المواطنين من المخاطر الإلكترونية مسؤولية تتطلب رقابة فعالة، مع تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحرية التعبير والإبداع، دون الاكتفاء بإعلان المبادرات أو التوسع في فرض القيود.

وطالب بالكشف عما تم اعتماده وتنفيذه من توصيات اللجنة المعروضة على الحكومة في 28 أكتوبر، وموقف مجموعة العمل المكلفة بالمتابعة، إلى جانب تطوير وحدة المحتوى وإنشاء غرفة لرصد المخالفات، وتحديد المسؤوليات والمواعيد الزمنية للتنفيذ.

وشدد على ضرورة ضمان المراجعة البشرية والقانونية لعمليات الرصد الآلي، وعدم حجب المحتوى أو تقييد الحسابات إلا بسند قانوني، مع كفالة حق التظلم والطعن.

مصير لائحة صناعة المحتوى

كما طالب ببيان مصير مشروع لائحة صناعة المحتوى المعلن في مارس 2026، ومدى الحاجة إلى إصدار قانون للسلامة الرقمية، بما يمنع الازدواج التشريعي أو المساس باستقلال الهيئات المختصة.

وتضمن طلب الإحاطة تقييم ضوابط حماية الأطفال الصادرة في سبتمبر، وآليات التحقق من الأعمار وحماية بيانات الأطفال المشاركين في المحتوى التجاري من الاستغلال.

مواجهة الإعلانات المضللة والاحتيال الإلكتروني

وشمل الطلب إعلان نتائج تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، ومهلة توفيق الأوضاع، ومدى جاهزية مركز حماية البيانات، إلى جانب إحصاءات الإعلانات الطبية والتجارية المضللة خلال عامي 2025 و2026.

كما طالب الهضيبي بتوضيح نتائج جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية والتزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي وانتهاك الخصوصية، دون تجريم الاستخدام المشروع للتكنولوجيا.

حقوق صنّاع المحتوى

وتطرق طلب الإحاطة إلى دراسة الوضع المهني لصنّاع المحتوى، والتمييز بين النشر الشخصي والعمل الإعلامي والإعلانات المدفوعة، وإعلان نتائج لقاء وزير الدولة للإعلام معهم في الأول من نوفمبر، وخطط الملتقى المقرر تنظيمه عام 2027.

وأكد أهمية دعم حق صنّاع المحتوى في التنظيم المشروع، وحماية الملكية الفكرية والحسابات والمستحقات المالية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني.

رد حكومي موثق

واختتم النائب مطالبه بضرورة تقديم رد حكومي مكتوب ومدعوم بالمستندات والإحصاءات، يتضمن خطة تنفيذ محددة المسؤوليات والمواعيد، وفحص أي تقصير يثبت، مع مناقشة طلب الإحاطة باللجان البرلمانية المختصة.

وأكد أن المعيار الحقيقي ليس عدد اللجان والقوانين المقترحة، وإنما تحقيق نتائج ملموسة تحمي المواطنين والأطفال وتصون الحقوق والحريات.