وكيل الشيوخ: الوقف لا يمثل مجرد أصول وأملاك، وإنما ثروة وطنية
أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية الإدارة الرشيدة والاستثمار الأمثل للأصول الوقفية، بما يسهم في تعظيم عوائدها وتوسيع أثرها التنموي، وتحقيق مقاصد الوقف والحفاظ على حقوق الواقفين.
مشددًا على أن الوقف لا يمثل مجرد أصول وأملاك، وإنما ثروة وطنية ذات طبيعة مستدامة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط الوزارة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها.
واستهل العوضي كلمته بتقديم خالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم.
ورحب وكيل مجلس الشيوخ بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومساعدي الوزير، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.
معربًا عن تقديره واحترامه لوزير الأوقاف، ومؤكدًا أن العلاقة برجال الدين الإسلامي والمسيحي تقوم على المحبة والتقدير والاحترام، وأن الدكتور أسامة الأزهري يحظى بتقدير خاص لديه على المستوى الشخصي.
وأشار العوضي إلى أن وزارة الأوقاف تضطلع بمسؤولية وطنية بالغة الأهمية، لا تقتصر على إدارة الشأن الديني فحسب، وإنما تمتد إلى حماية الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، ومواجهة الفكر المتطرف، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية متسارعة.
وأوضح أن الفكر الوسطي أصبح ضرورة وطنية تستلزم تطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع متغيرات العصر، مع الحفاظ على ثوابت الدين وصحيح تعاليمه، لافتًا إلى أن الاهتمام بالإمام والواعظ وتأهيله علميًا وفكريًا يمثل حجر الزاوية في بناء الوعي، وهو ما يتطلب استمرار وتطوير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها وزارة الأوقاف.
وفي سياق متصل، أشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أهمية التوسع في توظيف الأوقاف لخدمة القطاعات التنموية.
مستشهدًا بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر كلية الطب، بشأن أهمية إنشاء وقف تعليمي مخصص للإنفاق على أوائل الطلاب والنابهين، بدلًا من الاعتماد على مصادر تمويل أخرى، مثل صندوق تحيا مصر.
مؤكدًا أهمية تخصيص وعاء وقفي مستدام لدعم المتفوقين والموهوبين.
وطرح العوضي خلال كلمته ملفًا خدميًا يتعلق بإنشاء محطة لمياه الشرب، مشيرًا إلى وجود أرض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، تبلغ مساحتها نحو عشرة أفدنة، بجوار أحد المستشفيات بمحافظة الدقهلية، ومخصصة لإقامة مأخذ المحطة، بما يسهم في توفير مياه الشرب للمواطنين.
وأوضح أن المحافظة تسعى للاستفادة من الأرض في تنفيذ مشروع تنموي، إلا أن الإشكالية تتمثل في تقدير سعر المتر بنحو 15 ألف جنيه، في حين أن الهيئة القومية المختصة بتنفيذ المشروع مستعدة لسداد 10 آلاف جنيه للمتر.
لافتًا إلى أن المشروع يمثل خدمة مجتمعية أساسية، وأن الدولة وفرت التمويل اللازم لإقامة المحطة.
وأضاف أن الهيئة القومية مستعدة لسداد قيمة الأرض وفقًا لسعر 10 آلاف جنيه للمتر، بما يحقق عائدًا لهيئة الأوقاف، ويسمح في الوقت نفسه بتنفيذ المشروع الذي يخدم المواطنين.
مشيرًا إلى أن قيمة الفدان وفق هذا التقدير تصل إلى نحو 42 مليون جنيه.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ الدكتور أسامة الأزهري بالتدخل ومراعاة البعد المجتمعي في هذا الملف، والموافقة على تقدير سعر المتر بـ10 آلاف جنيه، خلال الاجتماع المرتقب بين وزارة الأوقاف والمحافظة والجهات المعنية.
مؤكدًا أن رسالة الوقف لا تنفصل عن خدمة المجتمع والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب.