وزير الأوقاف يعلن إزالة التعديات عن 12 ألف قطعة أرض من إجمالي 16 ألف حالة
كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية في إزالة التعديات على نحو 12 ألف قطعة أرض تابعة للأوقاف، من إجمالي 16 ألف حالة تعدٍ، مؤكدًا أن استرداد أراضي الوقف وحماية أصوله يأتيان على رأس أولويات الوزارة، باعتبارهما أمانة دينية ووطنية تستوجب الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
استرداد الأراضي وتعظيم العائد
وأوضح وزير الأوقاف أن جهود الوزارة لا تقتصر على إزالة التعديات واسترداد الأراضي، بل تمتد إلى إعداد خطط لاستثمارها وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية، من خلال دراسات جدوى ومنظومة تتسم بالعدالة والشفافية، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لصالح أموال الوقف.
وأشار الأزهري إلى أن الوزارة تتبنى، بالتوازي مع إجراءات استرداد الأراضي، حلولًا عملية لبعض الحالات من خلال التفاوض وتيسير سداد المستحقات، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين، وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف وعدم الإضرار بالمواطنين أو المساس بالمراكز القانونية المستقرة.
355 ألف فدان مساحة وقف مصطفى عبد المنان
وتطرق الوزير إلى ملف وقف مصطفى عبد المنان، باعتباره أحد الملفات المعقدة في إدارة أصول الأوقاف، موضحًا أن الوزارة نجحت في استخراج حجة الوقف التي ظلت ضمن أحراز النيابة العامة منذ عام 1967، ثم إيداعها بدار الكتب والوثائق، وإجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف، قبل بدء التفاوض مع المحافظين بشأن الأوضاع القانونية للأراضي.
وأضاف أن مساحة الوقف تبلغ نحو 355 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات، لافتًا إلى أن نحو 80% من هذه المساحة استُخدمت في إقامة مشروعات ومنشآت تابعة للدولة، تشمل مدارس ومصانع وموانئ ومساكن.
وشدد على أن الوزارة لا تستهدف إخلاء هذه المنشآت أو الإضرار بالمواطنين المستفيدين منها، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف والحصول على التعويض العادل عن الأراضي التي استُخدمت لصالح مؤسسات الدولة، مع احترام الأوضاع القانونية القائمة.
الأزهري يوضح حقيقة امتلاك الأوقاف 7% من مساحة مصر
ورد وزير الأوقاف على ما يتردد بشأن استحواذ الأوقاف على 7% من مساحة مصر، موضحًا أن إجمالي مساحة البلاد يبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، بما يعادل قرابة 248 مليون فدان، في حين تبلغ مساحة وقف مصطفى عبد المنان 355 ألف فدان فقط، وهو ما يمثل نحو 0.14% من إجمالي مساحة مصر، وليس 7% كما يُشاع.
وأكد الأزهري أن الحفاظ على أموال الوقف لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لن يفرط في أي جزء من أموال الوقف، وفي الوقت نفسه لا يريد اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بأي مواطن.
16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف
واستعرض الوزير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في استعادة أموال الوقف، موضحًا أن إجمالي حالات التعدي بلغ 16 ألف حالة، وأنه طلب مساندة وزارة الداخلية لإزالة التعديات عن 12 ألف قطعة أرض، حتى تتمكن الوزارة من استثمارها وتحقيق عوائد منها.
وأضاف أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على إدارة الأصول، بل تشمل أيضًا نشر الوعي وتصحيح السلوكيات المجتمعية، موضحًا أن بناء وعي المواطن وترسيخ القيم الإيجابية يحتاجان إلى وقت طويل، بينما تتطلب أمانة الحفاظ على أموال الوقف التحرك العاجل لمنع التعدي عليها واسترداد حقوقها.
