غادة موسى تسأل عن مصير كود سلامة السكك الحديدية المُعد عام 2009

أكدت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، أن حادث قطار العياط الأخير يطرح تساؤلات مهمة حول منظومة السلامة وإدارة المخاطر داخل هيئة السكك الحديدية، مشددة على ضرورة مراجعة منظومة التشغيل والصيانة والرقابة وآليات إدارة الأزمات، بدلًا من التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة أو اختزال المسؤولية في أخطاء السائقين والعاملين.

أين ذهب كود السلامة؟

وأشارت موسى إلى أن من أبرز الملفات التي تستوجب التوضيح مصير كود السلامة والمخاطر الخاص بالسكك الحديدية، الذي بدأ إعداده عام 2009 بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بهدف إنشاء شبكة متكاملة لرصد الأحداث وأسبابها والمخاطر المرتبطة بها، وربطها بأعمال الصيانة والبنية التحتية، إلى جانب إعداد تطبيق للهواتف المحمولة لدعم المنظومة.

وتساءلت عن مدى تطوير هذا الكود وتحديثه وتشغيله فعليًا، وما إذا كانت هيئة السكك الحديدية تمتلك مؤشرات واضحة لقياس المخاطر، مرتبطة بمستهدفات محددة تساعد على التنبؤ بالأعطال ومتابعة احتمالات وقوع الحوادث والتدخل قبل حدوثها، أم أن التشغيل والصيانة والمراقبة لا تزال تعتمد على إجراءات متفرقة وردود أفعال بعد وقوع المشكلات.

تساؤلات حول غرف المراقبة

وأضافت أن من بين التساؤلات المهمة كيفية توقف قطار أو تعرضه لعطل دون إخطار غرفة المراقبة المركزية (SPG Room) بصورة فورية ودقيقة، رغم أهمية وجود خريطة آنية لحركة القطارات والمسارات ومواقعها، بما يتيح تحديد مكان التوقف وتوقيته والتعامل السريع معه، ومنع تعارض الحركة أو وقوع حوادث أخرى.

وأكدت أن منظومة السكك الحديدية الحديثة يجب أن تعتمد على إدارة استباقية للمخاطر، وألا تنتظر وقوع الحوادث للتحرك، مع ضرورة وجود مسار واضح للإبلاغ عن الأعطال والتوقفات وخلل الإشارات أو البنية التحتية، وتسجيلها وتصعيدها والتعامل الفوري معها، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء وآليات المحاسبة.

5 ملفات تطالب بتوضيحها

وطالبت نائب رئيس حزب الوعي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بتقديم إجابات واضحة وشفافة بشأن عدد من الملفات، تشمل مصير كود السلامة والمخاطر الذي أُعد عام 2009 ومدى تفعيله وتحديثه، ووجود مؤشرات أداء ومخاطر بمستهدفات معلنة لقياس مستوى السلامة والتشغيل والصيانة.

كما طالبت بتوضيح كفاءة غرف المراقبة المركزية ومدى ارتباطها اللحظي بحركة القطارات ومواقع الأعطال والتوقفات، وآليات الإبلاغ الفوري عن الأعطال والمسؤول عن تأخر أو غياب الإخطار عند وقوعها، فضلًا عن خطة الصيانة الوقائية والتنبؤية ومدى الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا لمنع الحوادث قبل وقوعها.

واختتمت الدكتورة غادة موسى تصريحها بالتأكيد على أن أرواح المواطنين لا تحتمل إدارة قطاع حيوي بهذا الحجم بمنطق رد الفعل، موضحة أن تحديث القطارات وشراء المعدات والاقتراض لتطوير البنية التحتية لا يكفي وحده، ما لم يصاحبه نظام متكامل لإدارة المخاطر ورقابة فعالة وصيانة منتظمة ومحاسبة واضحة.

وشددت على أن السلامة ليست مجرد وعود تُطلق بعد كل حادث، وإنما منظومة متكاملة تعمل قبل وقوع الحوادث لمنعها من الأساس.