محمد الصالحي يتقدم بطلب إحاطة لإنقاذ مليارات الجنيهات المهدرة في المخلفات
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن الشرقية والقنايات، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتحويلها من عبء بيئي ومصدر للتلوث إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الصالحي أن استمرار التخلص من كميات كبيرة من المخلفات الزراعية دون استغلال اقتصادي حقيقي يمثل إهدارًا لثروة قومية يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن قش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل الزراعية تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والوقود الحيوي والعديد من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
الشرقية نموذج للمشروعات الجديدة
وأوضح عضو مجلس النواب أن محافظة الشرقية، بما تمتلكه من مساحات زراعية واسعة وحجم كبير من الإنتاج الزراعي، يمكن أن تصبح نموذجًا رائدًا في إقامة مشروعات متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية، خاصة في القرى والمراكز الزراعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للمزارعين ويوفر فرص عمل للشباب، بدلًا من حرق هذه المخلفات وما يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية.
وطالب بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية على مستوى المحافظات، وإنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة لتدويرها بالقرب من مناطق الإنتاج، مع تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمستثمرين والشباب، وتشجيع التعاونيات والجمعيات الزراعية على تجميع المخلفات وتسويقها للمصانع.
5 مطالب أمام الحكومة
وشدد الصالحي على أهمية ربط المشروعات البحثية بالجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة، بما يساعد على تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات قابلة للتسويق والاستثمار، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال.
وتساءل عن أسباب غياب الحصر القومي الدقيق لكميات المخلفات الزراعية التي يتم إهدارها سنويًا، وعدم تحول هذه الثروة إلى صناعة منظمة رغم توافر المواد الخام، فضلًا عن خطة الحكومة لإنشاء مصانع ومجمعات تدوير بالمحافظات الزراعية، وعلى رأسها الشرقية، ودور التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية في جذب الشباب والقطاع الخاص لهذا المجال.
وأكد عضو مجلس النواب أن تدوير المخلفات الزراعية يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي قومي يحقق عائدًا للمزارع ويحمي البيئة ويدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن ما يُنظر إليه باعتباره مخلفات يمكن أن يصبح مصدرًا جديدًا للثروة والإنتاج والتصدير.
