النواب يوافق مبدئيًا على مد الخدمة لمعلمي الأزهر بعد المعاش بكامل الأجر

يجيز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن يتم مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لسد العجز في عدد المعلمين بقطاع التعليم الأزهري.

وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، نص مشروع القانون على انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

واستحدث التعديل تنظيمًا لحالات بلوغ أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، إذ يقضي باستبقائهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية بانتهاء خدمتهم خلال العام.

وأجاز مشروع القانون في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.