الإيجار القديم 2027.. الفئات الملزمة بإخلاء الوحدات وتسليمها للمالك

تقترب المدة القانونية المحددة لانتهاء عدد من عقود الإيجار القديم من نهايتها خلال عام 2027، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الخاص بتنظيم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو ما يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين والجهات المستأجرة بشأن الوحدات التي يشملها القانون، والحالات التي يتعين فيها إخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى مالكها، وما إذا كانت أحكامه تنطبق على جميع وحدات الإيجار القديم أم تقتصر على فئات محددة.

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 نطاق تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.

وتضمن القانون تنظيم القيمة الإيجارية للأماكن المشمولة بأحكامه، حيث نص على زيادتها لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت تطبيق القانون، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.

ودخل القانون حيز التنفيذ خلال عام 2022، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وبذلك تقترب المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات من نهايتها خلال عام 2027، وهو الموعد الذي تنتهي فيه عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لتاريخ بدء سريانه.

ووضع القانون آلية قانونية للتعامل مع الحالات التي يمتنع فيها المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.

ونص القانون على أنه في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

وأكدت الأحكام القانونية أن اتخاذ هذا الإجراء لا يخل بحق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض، إذا كان لذلك مقتضى، بما يتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية مجموعة الجهات والكيانات التي يمنحها القانون شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، بما يسمح لها بإبرام العقود وممارسة الأنشطة والتصرفات القانونية باسمها.

وتشمل هذه الفئات عددًا من الجهات والكيانات التي تستأجر وحدات بنظام الإيجار القديم لغير غرض السكنى، ومن أبرزها:

الشركات بمختلف أنواعها.

الجمعيات.

المؤسسات.

النقابات.

الوزارات.

الهيئات العامة.

وتندرج هذه الجهات ضمن نطاق تطبيق القانون متى توافرت شروط انطباق أحكامه على العلاقة الإيجارية والوحدة المؤجرة.

ولا تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على جميع وحدات الإيجار القديم بشكل عام، وإنما يقتصر نطاق تطبيقه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لا تدخل ضمن نطاق هذا القانون لمجرد خضوعها لنظام الإيجار القديم، كما لا يجوز تعميم موعد انتهاء العقود المحدد في عام 2027 على جميع المستأجرين أو الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

ويظل تحديد مدى خضوع كل وحدة لأحكام القانون مرتبطًا بطبيعة المستأجر والغرض من استخدام العين المؤجرة، إلى جانب الشروط القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.