محمد أبو العينين: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لتقنين أوضاع الدهابة
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب، مشيرًا إلى أن التدخل لحل الأزمة يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يأتيان في مقدمة أولوياتها.
أزمة الدهابة قضية اقتصادية واجتماعية
وأوضح أبو العينين أن قضية «الدهابة» لا تقتصر على التنقيب عن الذهب، وإنما تمثل قضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين في محافظات الجنوب، مؤكدًا أن التعامل معها يتطلب حلولًا جذرية تضمن حق المواطنين في العمل وكسب الرزق بصورة مشروعة، وتحافظ في الوقت نفسه على ثروات مصر الطبيعية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.
إطار قانوني لدمج العاملين في الاقتصاد الرسمي
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة لإعادة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال وضع إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة، ويضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي، مع توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وأكد أن ذهب مصر يجب أن يتحول إلى مصدر للرخاء والتنمية وفرص العمل، لا أن يكون سببًا في معاناة أبناء المناطق الغنية بهذه الثروات.
ثروات الجنوب تفتح آفاقًا للاستثمار
وأشار أبو العينين إلى أن محافظات الصعيد والمناطق الحدودية تمتلك إمكانات اقتصادية وثروات معدنية هائلة تؤهلها لتكون مراكز للإنتاج والتنمية والاستثمار، موضحًا أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية.
إجراءات عملية لإنهاء الأزمة
واعتبر النائب محمد أبو العينين أن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتنمية، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق انفراجة حقيقية ومستدامة لأزمة «الدهابة»، مع معالجة الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن تنمية جنوب مصر وحماية أرزاق أبنائه مسؤولية وطنية تستحق تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.



