خبير قانوني يوضح الآثار المترتبة على إدراج الإخوان كيانًا إرهابيًا

أكد اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن قرار النيابة العامة المنشور في الجريدة الرسمية بشأن إدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي يستند إلى حكم نهائي وبات صادر عن محكمة النقض، ولا يقبل الطعن بأي وجه، موضحًا أن القرار كاشف عن حكم قضائي واجب النفاذ وليس منشئًا له.

وأوضح حسن، خلال تصريحات إعلامية ، أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يحسم الموقف القانوني أمام الكافة، مشيرًا إلى أن صدور الحكم عن محكمة النقض، باعتبارها أعلى جهة قضائية في مصر، يوفر سندًا قانونيًا لتطبيق العقوبات المقررة

تجميد الأموال وحظر الأنشطة العامة

واستعرض أستاذ القانون الجنائي الآثار القانونية المترتبة على إدراج الجماعة والأفراد، موضحًا أنها تشمل تجميد الأموال، والمنع من السفر، وترقب الوصول، والحرمان من تولي الوظائف العامة أو المشاركة في العمل العام.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضًا حظر العضوية في النقابات المهنية والأندية والاتحادات الرياضية والأحزاب السياسية، فضلًا عن منع جمع التبرعات أو تلقيها وإنشاء الجمعيات، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

الترويج الإلكتروني ضمن الجرائم المعاقب عليها

وشدد اللواء نبيل حسن على أن الانضمام إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، بما في ذلك مشاركة المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونًا، موضحًا أن بعض هذه الجرائم تُصنف باعتبارها جرائم خطر وجرائم شكلية، لا يتوقف تحققها على وقوع نتيجة إجرامية فعلية.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية ذاتها تنطبق على الأفراد الذين تصدر بحقهم أحكام إدراج، وفقًا لأحكام قانوني الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقمي 8 و4 لسنة 2015.

علاقة فكرية بالتنظيمات المتطرفة

وفي سياق متصل، قال حسن إن جماعة الإخوان تمثل، وفق رؤيته، المنبع الفكري الذي خرجت منه عدد من التنظيمات المتطرفة والتكفيرية التي شهدتها مصر، مستشهدًا بالجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس.

وأشار إلى أن هذا الارتباط الفكري بات محل إدراك لدى دوائر غربية وأمريكية، بحسب تقديره، في ضوء ما شهدته المنطقة من نشاط للتنظيمات المتطرفة.

أخونة مؤسسات الدولة خلال فترة الحكم

ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى ما وصفه بالطبيعة الإقصائية لفكر الجماعة، مستشهدًا بفترة توليها الحكم في مصر، وما قال إنه سعيها إلى تنفيذ مشروع «أخونة الدولة» والسيطرة على مؤسساتها ومفاصلها لخدمة أهداف التنظيم.

واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي والإجراءات القضائية في مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية والإجراءات القانونية تمثل إطارًا لمواجهة الكيانات والأفراد المدرجين وفقًا للقانون.