حزب العدل يناقش أزمات التأمينات والمعاشات الأحد المقبل بالبرلمان

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد 15 نوفمبر 2026، تسعة طلبات إحاطة مقدمة من نواب حزب العدل، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبمشاركة الهيئة البرلمانية للحزب بكامل تشكيلها.

تحرك رقابي بدأ منذ مارس الماضي

وتأتي مناقشة طلبات الإحاطة تتويجًا لتحرك رقابي بدأ منذ مارس الماضي، عندما أثار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشكلات منظومة التأمينات، مطالبًا بتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، قبل أن يواصل النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، متابعة الملف من خلال الأدوات الرقابية، ثم امتدت التحركات لتشمل جميع نواب الحزب.

وتضم قائمة النواب مقدمي طلبات الإحاطة المدرجة على جدول أعمال اللجنة كلًا من عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز طلعت، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، فيما سبق أن تقدم النائبان حسين هريدي وسحر عتمان بطلبات مماثلة، في إطار التحرك الجماعي للحزب بشأن هذا الملف.

تعهدات سابقة تنتظر التنفيذ

وشهد التحرك البرلماني عدة محطات، بدأت بمطالبة الحزب في أبريل الماضي بصرف المتأخرات بصورة عاجلة، ثم المطالبة في يونيو بوضع خطة تنفيذية لمعالجة المشكلات القائمة.

وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة في 17 يونيو، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدها بإصلاح الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر.

وفي أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني رصد خلاله 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، قبل أن تتجدد التحركات خلال أكتوبر بتقديم طلبات إحاطة، وصولًا إلى طلب جديد في 2 نوفمبر، بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج التعهدات السابقة.

14 مشكلة تشغيلية وإدارية

وأكد النائب حسام حسن الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن انتقال التحرك من رئيس الحزب إلى رئيس الهيئة البرلمانية، ثم إلى جميع نواب العدل، يعكس الأهمية التي يوليها الحزب لهذا الملف، وحرصه على الانتقال من مجرد عرض المشكلات إلى مساءلة الجهات التنفيذية عن نتائج معالجتها.

وقال الخشت: «بدأنا هذا الملف منذ مارس الماضي، ولم يتوقف عند نائب أو أداة رقابية واحدة، بل أصبح تحركًا للهيئة البرلمانية بكاملها. وبعد انقضاء المواعيد التي أعلنتها الهيئة لمعالجة المشكلات، نريد أن نعرف ما تحقق بالفعل، وما أسباب استمرار شكاوى المواطنين».

وأوضح أن المناقشات ستتناول عددًا من المشكلات التي تواجه المواطنين، من بينها تأخر تسجيل الاستمارات، وفقد المستندات الإلكترونية، وإلغاء المعاملات دون أسباب واضحة، وغياب مدد محددة لإنجاز الخدمات، فضلًا عن موقف تعويض المتضررين وفقًا للقانون.

انتظام المعاشات لا يعني انتظام الخدمات

وشدد المتحدث باسم حزب العدل على أن انتظام صرف المعاشات لا يعني بالضرورة انتظام بقية الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على إنجاز معاملاتهم بكفاءة ودون تعطيل.

واختتم الخشت بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة طلبات الإحاطة ليس الحصول على وعود جديدة، وإنما تقديم كشف حساب واضح بشأن ما جرى تنفيذه من التعهدات السابقة، وتحديد المسؤوليات عن التأخير، ووضع جدول زمني لمعالجة المشكلات المتبقية.

وأشار إلى أن الرقابة البرلمانية لا تنتهي بمجرد تقديم طلب الإحاطة، وإنما تكتمل بتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.