قانون العلاوات يقر منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

حدد قانون العلاوات قواعد صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وذلك بهدف دعم دخول العاملين وتحقيق التوازن مع الزيادات المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة الخامسة من القانون.

ونصت المادة الخامسة على منح العاملين بالشركات الخاضعة لأحكامها منحة شهرية تُمول من موازنات الشركات الخاصة بها، وتُحدد قيمتها بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بالشركة ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تتجاوز المنحة قيمة هذا الفرق.

وأوضحت المادة أن حساب المنحة يتم وفقًا للقواعد ذاتها المعمول بها في احتساب العلاوة السنوية الدورية للعاملين بكل شركة، على أن تُصرف في صورة مبلغ شهري مقطوع، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي للعامل.

وتضمنت المادة ضمانًا يتعلق بالحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا، حيث نصت على زيادة دخله بقيمة الفارق إذا قل إجمالي مستحقاته، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، عن 8000 جنيه شهريًا.